المحاكم البريطانية :"الرجال قوامون على النساء"

كشف تقريرا صحفيا في صدر الصفحة الأولى لصحيفة الإندبندنت عن كواليس نظام المحاكم الشرعية الإسلامية التي تعمل على هامش النظام القضائي البريطاني وبموازاته، فيما تصدر أحكامها في قضايا الزواج والطلاق والميراث للمسلمين.
وأوضح التقرير أعدته سيناي بوزتاس عن نساء مسلمات يجلبن عنوة إلى بيت الطاعة وأن المحاكم لا تبلغ السلطات البريطانية عن أحداث العنف الأسري على أن تطبق هذه المحاكم، حسب التقرير ، مبدأ "الرجال قوامون على النساء" وتجبر النساء على البقاء في كنف الزوج رغما عنهن بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت .
ونقلت التقرير عن دراسة أعدتها أكاديمية هولندية على البرلمان البريطاني، ويتضمن عرضا وتحليلا مفصلا لنظام عمل المحاكم الشرعية في بريطانيا.
ومن جانبها ، استطاعت الأكاديمية الهولندية، واسمها ماختيلد زي، الوصول إلى المحاكم الشرعية السرية، وحضرت جلسات استمرت 15 ساعة في لندن وبرمنغهام وتمكنت من إجراء مقابلات مع تسعة قضاة.
و أشارت الصحيفة إلى إنه من الحالات التي شهدتها ماختيلد زى حالة امرأة جاءت إلى قاض تشكو من تعرضها للعنف الجسدي من قبل زوجها، فرد عليها القاضي بضحكة وسؤال: لماذا تزوجتيه إذن ؟ ثم صرفها.
و تطرقت زى إلى حالة أخرى اشتكت امرأة وهي تغالب دموعها من أن زوجها أخذ قرضا من البنك باسمها في يوم زواجهما، وأنه يرفض طلاقها ما لم تدفع له عشرة آلاف جنيه إسترليني، ولم يقدم لها القاضي الشرعي أي مساعدة.
و ألمحت زى إلى حالة ثالثة سأل زوجان إن كان طلاق الزوجة من زوجها السابق والذي تم من خلال محكمة بريطانية مقبول شرعا، فأجاب القاضي أنه باطل.
وأكدت زي على إنه في حالات الطلاق لا يكون القاضي منصفا بل يكون دائما في صف الرجل، وأضافت أنها شهدت حالات حكم فيها القاضي بحضانة الأطفال للأب، وهو ما يناقض القانون البريطاني المعمول به في هذه الحالة.