تساؤلات حول إشراك الخارجية في ملف سد النهضة

خبراء: وزير الري يتهرب من تحمل المسئولية بمفرده وجهات سيادية أوصت بإشراك الخارجية
أصر الدكتور حسام مغازي، وزير الري على مشاركة سامح شكري وزير الخارجية في المباحثات القادمة الخاصة بسد النهضة، ما أثار تساؤلات حول الغرض الأساسي من ذلك، بعد كل هذا الشوط الذي قطع في المفاوضات، وما إذا كان مقدمة لتدويل القضية أم أن وزير الري يتهرب من تحمل نتيجة المفاوضات.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة، إنه يجب تدويل قضية سد النهضة فورًا، مرجحًا أن "تحويل القضية من فنية إلى سياسية ربما يكون بتعليمات عليا أو من جهات سيادية".
وقال نور الدين ل"المصريون": "حتى الآن السودان وإثيوبيا ترفضان وتصران على أنها قضية فنية فقط، وبالتالي لا أحد يجزم بعقد الاجتماع السداسي وهو مازال مجرد مقترح مصري، أما تدويل القضية فينبغي أن يتم وفورا لأننا تأخرنا كثيرًا فيه وأنا أشرت إليه من أربع سنوات وقلت إنه لا فائدة من التباحث مع الإثيوبيين، كما وأن التفاوض الذي لا تدعمه القوة لا ينجح".
وتابع "الحقيقة أن قضية سد النهضة هي قصية أمن قومي لمصر لأنه نهرنا الوحيد بلا بدائل بينما تمتلك السودان وإثيوبيا العديد من الأنهار البديلة، وبالتالي يمكن أن تضم الجيش والمخابرات والقانون الدولي والخارجية والإعلام إلى جوار خبراء المياه والسدود."
واستدرك قائلاً: "مقترح توريط وزراء الخارجية في المباحثات لا يلقى قبولاً من السودان وإثيوبيا فلماذا طرحة وزير الري دون التنسيق معهم ودون الحصول على موافقتهم وهو يعلم أنه ربما يكون سببًا في تأجيل المباحثات وضياع الوقت؟! هل بدأ الرجل يتخبط"؟.
فيما رأى الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود العالمي، أن "هناك محاولة للتهرب من تحمل المسئولية بشكل واضح وصريح، وكان لا بد في بادئ الأمر إشراك وزارة الخارجية في المباحثات، معتبرًا أن "سد النهضة هو أخطر القضايا التي تواجهها مصر علي الإطلاق".
وأضاف الشناوي ل"المصريون"، أن "تدويل القضية هو الأمل الوحيد بعد ضياع 4سنوات من المفاوضات ذهبت هباء"، مشددًا على أنه "يجب محاكمة المقصرين في القضية وتقديمهم إلي العدالة لأنها قضية أمن قومي متعلق بمستقبل الأجيال القادمة".