بلجيكا: تعديلات دستورية مقترحة لدعم الحملة الأمنية

دعا رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، اليوم الخميس، لإجراء تعديلات دستورية لدعم الحملة الأمنية على الإرهاب، عقب هجمات باريس.
كما تعهد برصد مبلغ 400 مليون يوروعلى خلفية تعزيز قوات الأمن.
وقال أمام البرلمان الاتحادي "إننا نواجه خطر انهيار المشروع الأوروبي بأكمله، في حال لم نتحمل مسؤوليتنا"، لافتاً إلى ضرورة تعاون " كافة القوى الديمقراطية لتعزيز أمن بلادنا".
وقال إن الحكومة ستتخذ مجموعة من التدابير الأمنية، ومنها سن قوانين بخصوص تحويل المقاتلين العائدين من سوريا إلى السجن، وإلغاء حق مواطنتهم، وحظر "دعاة الكراهية"، وإغلاق أماكن العبادة "غير المسجلة رسمياً".
وأردف قائلًا "سنجبر الإرهابيين، المشتبه بهم، على ارتداء أساور إلكترونية كعلامة فارقة، وتسجيل مكالماتهم الهاتفية، كما ستجري الشرطة عمليات مداهمة وتفتيش أمنية في أي وقت، وسيتم تبادل المعلومات بين بلجيكا والحكومات الأوروبية الأخرى في هذا النطاق".
يذكر أن الشرطة البلجيكية شنت حملات جديدة، في العاصمة بروكسل، اليوم الخميس، وتحديداً بمنطقة مولينبيك، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب السابقة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في كلمة أمام البرلمان، إن التخطيط لهجمات باريس أجري في سوريا، وتمت إدارته من بلجيكا بمساعدة بعض الفرنسيين.