أكد د.محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب أن المجلس العسكري مسئول مسئولية كاملة عن عمليات القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة . وأشار إلى أن البرلمان القادم سيسأل المخابرات العامة والمخابرات الحربية أين تقارير الأحداث الأخيرة, وسيستجوب حولها وزير الداخلية والقيادات العسكرية وعلي رأسها وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي. وقال - في حوار مع مجلة "روزاليوسف" - إن البرلمان القادم سيعقد محاكمة سياسية لكل من يخطئ ويتسبب في حدوث فوضي في مصر, مشيرا إلي أن البرلمان دوره سياسي يعمل لجان تحقيق سياسية تستجوب المسئولين الأمنيين والعسكريين وتستجوب وزارة العدل وأي مسئول في مصر. ولفت إلى أنه قدم بلاغا للناب العام يتهم قائد الشرطة العسكرية وقائد الأمن المركزي وقائد المنطقة العسكرية المركزية بمسئوليته عن قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.