من يوقف رصاص نواب البرلمان؟

إصابات وحالات قتل فى احتفالات الأعضاء الجدد..
الظاهرة تنتشر في الريف.. والصعيد على رأس القائمة
آلاف الطلقات تخرج من أسلحة غير مرخصة.. وقانونيون: يجب تغليظ العقوبة
وخبراء أمن: نطالب القوات التوجه إلى مكان الاحتفال فورًا
انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لبرلمان 2015، أول برلمان بعد أحداث 30 يونيو 2013، وفور الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات وبدأت على الفور الأفراح فى الصعيد والمحافظات التى أقيمت خلالها الانتخابات، حيث انطلقت مئات الآلاف من الأعيرة النارية ابتهاجًا بالفوز بعضوية مجلس الشعب برغم عدم ترخيص البنادق التى أطلقت منها الطلقات، ولا يمكن السماح بحملها أو استخدامها.
وكان نتيجة إطلاق النيران بكثافة أن أودى بحياة المئات من المواطنين المصريين بدون ذنب لهم وهو ما بدا واضحاً، ففى المنيا لقى مزارع مصرعه إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ، وذلك أثناء الاحتفال بفوز أحد المرشحين بالدائرة الثالثة بمركز سمالوط شمال المنيا، والمصيبة الأكبر من كل هذا أن هناك من يجد فى الترشح والفوز بالمقعد البرلمانى أكبر خدمة لأهله الفارين من أحكام وقضايا، وهو ما ظهر جلياً فى المنيا أيضاً، حيث تمكنت سلطات الأمن، من إلقاء القبض على نجل شقيقة مرشح بالانتخابات البرلمانية بدائرة سمالوط بشمال المنيا؛ لاتهامه بقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
أما فى الإسكندرية فقد بدأ نجل نائب الشعب الحكاية مبكراً، حيث إنه تم القبض على نجل نائب البرلمان رزق راغب ضيف الله، ونجل أخيه عن دائرة العامرية وبرج العرب وبحوزتهما قطعتا سلاح.
والغريب فى الأمر أنه فى الوقت الذى من المفترض أن يبدأ فيه النائب حياته نائبًا ومشرعاً للقوانين فى البرلمان يخالف القانون والتشريعات، وذلك بتغاضيه عن الأسلحة التى استخدمت فى حفل تنصيبه.
وقد أوضح القانونيون خطورة حمل الأسلحة بدون ترخيص، موضحين أن الأسلحة الآلية ممنوعة منعًا باتًا، نظرًا لخطورتها وكل من يحملها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب كل من يحمل سلاحًا بدون ترخيص بعقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15سنة وفقًا للقانون رقم 394‏ لسنة.
والغريب أن هذا يحدث أمام رجال شرطة وقيادات أمنية دون أن يتحرك أحد منهم لوقف هذا الضرب العشوائى للنار الذى ينطلق من كل اتجاه وفى كل اتجاه وسط تساقط فوارغ الطلقات على الأرض.
المنيا تنهى الانتخابات بقتيل
كان مزارع لقى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء الاحتفال بفوز أحد المرشحين بالدائرة الثالثة بمركز سمالوط شمال المنيا.
وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط يتضمن مصرع شخص بناحية السرارية التابعة لدائرة المركز خلال الاحتفالات بفوز أحد المرشحين.
وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع "محمد. ع. س" 60 سنة، مزارع، ومقيم بقرية السرارية؛ وذلك إثر قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته خلال مراسم الاحتفال بفوز أحد المرشحين، مما أسفر عن إصابته عن طريق الخطأ بطلق نارى أسفل الإبط أدى إلى الوفاة، وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليه بعد عرضه على الطب الشرعي.
ابن شقيقة مرشح متهم بقتل 5 أشخاص
وفى المنيا أيضاً تمكنت سلطات الأمن، من إلقاء القبض على نجل شقيقة مرشح بالانتخابات البرلمانية بدائرة سمالوط بشمال المنيا؛ لاتهامه بقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء حسن سيف، قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بضبط المتهم "م. م. ا" (28 سنة - فلاح)، ومقيم فى الخمايشة بسمالوط، هارب من قضية قتل 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلته وعائلة فريج بقرية عرب الزينة منذ 10 سنوات، ولدى محاولة فرق الأمن بقيادة رئيس المباحث محمود الجيار، والنقيب محمد رسلان وعبد الرحمن الجزاوي، القبض عليه نجحت وحدة المباحث فى إلقاء القبض على المتهم بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

نجل نائب الإسكندرية يستقبل فوز والده برشاش تركى
وفى الإسكندرية تم القبض على نجل نائب البرلمان رزق راغب ضيف الله ونجل أخيه عن دائرة العامرية وبرج العرب وبحوزتهما قطعتا سلاح من قبل الخدمة الشرطية التأمينية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة محرم بك القبض على "بلال رزق راغب ضيف الله" 20 عامًا، طالب، ونجل عمه "راغب على على ضيف الله" 15 عامًا طالب، و"على م ح خ " 61 عامًا سائق مقيمين دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزة الأول رشاش تركى الصنع عيار 9مم وعدد " 527" طلقة صوت ومبلغ 2400 جنيه أثناء استقلالهم السيارة رقم 5931 مصر – قيادة الثاني.
وأقر المتهمون بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 31969 جنايات 2015 قسم محرم بك، وتم عرضهم على النيابة التى اتخذت قرارها السابق.
قانونيون: يمنع ترخيص السلاح الآلى
يقول المحامى "أسامة عبدالحافظ " إن الأسلحة الآلية ممنوعة منعا باتا، نظرًا لخطورتها وكل من يحملها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب كل من يحمل سلاحًا بدون ترخيص بعقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15سنة، وفقا للقانون رقم 394‏ لسنة 1954‏ والذى تم تعديله برقم 26‏ لسنة 1978‏، وتم تعديله بالقانون رقم 165‏ لسنة 1981‏ والذى يمنع إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص‏،‏ وتصل العقوبة إلى السجن بالأشغال الشاقة المشددة‏،‏ فى حالة إذا كان السلاح "مشخشن" بمعنى أن الماسورة الموجودة بالسلاح بها التواءات تضاعف من قوة وتأثير الطلقات ويكون مداها أبعد من الأسلحة التى تكون الماسورة الموجودة بداخلها مستقيمة‏،‏ كما أن القانون ينص على تشديد العقوبة إذا كانت الإصابة والوفاة ناتجة عن مدفع‏،‏ حيث تصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد‏.‏
وأضاف "حافظ " فى تصريحات خاصة، أن قانون العقوبات ينص على أنه فى حالة عدم ضبط الشرطة السلاح المستخدم فى الجريمة فإنه يتم معاقبة المتهم بارتكاب الجريمة بالغرامة فقط.
وأوضح الحقوقى أنه يجب تغليظ وتشديد العقوبة إلى أقصى ما يمكن فى القانون المصري.
لاشين: الفيديوهات تكشف حقيقة من يطلق النار
ومن جانبه قال الخبير الأمنى اللواء "حسام لاشين" مساعد وزير الداخلية السابق، إن هذه الظاهرة تنتشر فى المناطق النائية وخاصة صعيد مصر، وذلك لانتشار السلاح فيه من الأساس نظراً للظاهرة الأسوأ وهى "الثار"، وهذه عادة سيئة موجودة من قديم الأزل وكارثة تحدث كثيرًا فى المناسبات العامة سواء فى الانتخابات أو الأفراح التى تقام فى هذه البلاد.
وطالب لاشين فى تصريحات ل"المصريون"، أفراد الشرطة المتواجدين فى مثل هذه الأماكن من ضباط للأمن العام ومخبرين وغيرهم من الأجهزة الشرطية، أن يجمعون معلومات عن الأشخاص الذين يطلقون الرصاص ويتم التعامل معهم مهما كانوا يشغلون أى مناصب فى الدولة.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى ما يمكن أن يفعله ضباط الشرطة فى هذا الأمر من خلال التحرى عن بعض الفيديوهات التى من المؤكد سوف تنتشر فى هذا الوقت عن هذا الحفل والتوجه مباشرة إلى الأشخاص وإلقاء القبض عليهم.
وأوضح الخبير الأمنى أنه للأسف زاد السلاح فى مصر فى فترة الانفلات الأمنى التى حدثت بعد الثورة وأصبحت الظاهرة منتشرة أكثر.
وتابع أنه من ضمن الحلول لهذه الظاهرة هى تكثيف وزيادة الحملات الأمنية وإجراء تحريات عن هذه الظاهرة والتقدم للنيابة العامة بهذه التحريات لرفع الحصانة عن هذا العضو إذا كان مشاركا فى تلك الواقعة.