أعلن رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية "رامي الحمد الله"، مساء أمس الخميس، أن الحكومة الهولندية مستعدة لدعم مشروع الغاز الطبيعي في قطاع غزة لتوفير الكهرباء له. جاء ذلك في بيان ل"الحمد الله"، على هامش مشاركته في منتدى التعاون الفلسطيني - الهولندي الثاني، في أمستردام، أمس، ذكر فيه أن هولندا مستعدة لدعم مشروع الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء ومحطة تحلية المياه في قطاع غزة.
وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، على لسان نائب رئيس سلطة الطاقة " ظافر ملحم"، لمراسل الأناضول، عن عزم حكومة التوافق ممثلة بسلطة الطاقة، على تحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، بدلاً من الوقود الصناعي.
وأضاف "ملحم"، خلال تصريحات سابقة لمراسل الأناضول، قائلا إن "الخطة تستغرق 8 شهور، لإعادة تحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن "المحطة صممت أصلاً للعمل بالغاز الطبيعي لكن تم تحويلها للعمل بالوقود الصناعي خلال السنوات الماضية، لعدم وجود مصدر للغاز الطبيعي حينها".
ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الطاقة، الأمر الذي يجبر شركة كهرباء غزة على قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع، وتوصيلها في مناطق أخرى، بنظام المداورة، لعدم كفاية ما تنتجه محطة توليد كهرباء غزة من الطاقة، كما أن الكميات القادمة من إسرائيل أو مصر لا تكفي لسد احتياجات القطاع اليومية.
ويحتاج قطاع غزة إلى 360 - 370 ميغاواط من الكهرباء، حتى تعمل لمدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 210 ميغاواط توفر إسرائيل (120 ميغاواط)، ومصر (32 ميغاواط)، وشركة توليد الكهرباء (60 ميغاواط).
وقال "الحمد الله" إن هولندا تقدم دعماً لفلسطين في مجالات، المياه، والصحة، والتعليم، وسيادة القانون، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والحكم المحلي، والنقل، وتنمية القطاع الخاص والدبلوماسية." وتابع، "سنوقع اليوم على عدد من اتفاقيات التطوير المشتركة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
يذكر أن الفلسطينيين، يملكون حقل غزة مارين للغاز الطبيعي، قبالة سواحل قطاع غزة، منذ عام 1998، دون استخراج أى كمية منه، حيث تنوي الحكومة مد خط أنابيب من الحقل وحتى محطة توليد الكهرباء في القطاع، كحل جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.
وكان منتدى التعاون الفلسطيني - الهولندي الأول، قد عقد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، نهاية عام 2012، وخلص إلى توقيع 12 اتفاقية تعاون اقتصادي وتمويل لمشاريع تجارية، وزراعية وتكنولوجية ومشاريع أخرى في مجالي الطاقة والمياه. بتكلفة إجمالية بلغت 175 مليون دولار أمريكي.