مها عزام: عودة مرسي على رأس الاصطفاف الثوري

وضعت الدكتورة مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، 8 أهداف للقبول بالاصطفاف الثوري مع قوى ثورة يناير، على رأسها عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي وبرلمان 2012 ودستور 2013.
وقالت مها عزام في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه: "نحن في المجلس الثوري المصري نؤمن بالوحدة الوطنية ونؤمن بالاصطفاف ونرحب بكل مَن يريد أن يصطف معنا، لكن على شرط، أن يكون الاصطفاف اصطفافًا يهدف إلى تحقيق النصر للثورة التي قامت لتحقيق إرادة الشعب، وإرادة الشعب ممثلة بالرئيس والبرلمان والدستور الشرعي الذي انتخبه".
وأكدت مها عزام أننا لسنا على استعداد للتخلي عن مبادئنا، فقط لتحقيق اصطفاف يعيدنا إلى دولة مبارك عام 2005".
وبشأن موقف الأخرى من الاصطفاف الثوري، أوضحت رئيس المجلس الثوري أن "للقوى الأخرى المناهضة للنظام شروطها للاصطفاف، ويبدو أن البعض تقبل هذه الشروط ضمنًا، والشروط واضحة جلية: لا يريدون دستور 2012 ولا برلمان 2012 ولا حتى عودة الرئيس مرسي، اللهم إلا عودة رمزية".
وأضافت "بل أكثر من ذلك يريدون توافقًا بعد سقوط النظام بحيث مهما كانت إرادة الشعب سيكون تمثيل أي كتلة، بغض النظر عن تأييدها الشعبي، محدودة لفترة طويلة تحكم فيها هذه النخب مصر".
وتابعت "علينا أن نتذكر أن هناك مَن يقول في مصر وخارجها إن السيسي منتخب أيضًا، وإذا لم نصّر على شرعية الانتخابات الرئاسية 2012، (بمعنى أن الرئيس مرسي له الحق في الحكم باقي مدته وليس بمعنى أننا نؤيد شرعيته لكن نقر أن الحالة تغيرت وأنه يعود لكن بشكل رمزي ومؤقت) فتحنا الباب لمن يستطيع القول حينها إن انتخاب السيسي له شرعية موازية لشرعية انتخاب مرسي، بمعنى أننا نتكلم عن بديل عن الاثنين معا، وكذلك بالنسبة للبرلمان والدستور".
وأشارت إلى أنه "يصبح أي اصطفاف مبني على هذا المفهوم هدفه الآتي:

1- إقامة حكومة مقبولة من جميع الأطراف بما فيها الحزب الوطني والعسكر لتأخذ مكان حكومتي د.مرسي والسيسي
2-السماح للتيار الإسلامي بالاشتراك في الساحة السياسية تحت قيود تحدد تمثيله مهما كانت إرادة الجماهير (كما كان في برلمان مبارك)
3-إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين
4-عقاب بعض الضباط وأفراد الشرطة على الانتهاكات
5-عقاب بعض أعضاء الإخوان وحكومة مرسي على ما يتهمهم البعض فيه من الانتهاكات
ومضت بالقول، "لكن نحن الذين لا يوافقون على مثل هذا الأساس للاصطفاف نقول ما يلي:
1- ثورة 2011 كانت أولا وآخرًا عن شرعية إرادة الشعب
2- والاصطفاف الثوري يجب أن يكون مبنيًا على القبول بشرعية الإرادة الشعبية بمعنى الرئيس والبرلمان والدستور الشرعي.
3- وأن الخلاف مع العسكر ليس فقط خلافًا حول حقوق الإنسان أو القمع بل هو خلاف حول جوهر الدولة- الدولة المدنية، إنهاء الفساد، العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
4- وأن الدولة العميقة كانت دائمًا قائمة بتأييد مصالح كثيرة وهذه المصالح قد بدأت تتذمر الآن من نظام الانقلاب لكنها لا تقبل بشرعية الثورة ولا شرعية اختيار الشعب.
5- وأن هدف الثورة هو هدم الدولة العميقة من أساسها وإقامة دولة الشعب والقانون.
6- وأن حقوق الشهداء لا يمكن أن تضيّع على طاولة المفاوضات.
7- وأن الثورة ملك للشعب وليست ملكًا لأي نخبة أو مجموعة.
8- وأن اليأس هو عدو الثورة الأكبر وأن الصبر مفتاح النصر.
وحذرت مها عزام من مصير السلطة الفلسطينية، قائلة: "لنا عبرة في فلسطين، فهناك اقتنع الثوار بطول الكفاح وطول معاناة الشعب وطول تشريده واقتنعوا لذلك بأهمية التفاوض والمساومة، فماذا كانت النتيجة؟ أصبحوا مجرد معتقلين في الضفة الغربية داخل سجن يحويهم وتخّلوا عن القدس والأقصى، ولم تأخذ المنظمة حتى جزءًا بسيطًا، مما وعدت به في أوسلو".