تعقد حملة "إعدام وطن"، فى السادسة من مساء اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا، بالعاصمة البريطانية لندن، فى إطار تحركاتها الدولية الرامية لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات المعارضين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو 2013. ويشارك فى المؤتمر عدد من النشطاء والحقوقيين ومعارضين، منهم "محمد القدوسي، وليد شرابي، خلف بيومى، حسين صالح، ورجب ذكى، واحمد سعد، وحافظ الكرمي". وكانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، طالبت من خلال رسائل للحكومة المصرية، بوقف أحكام الإعدام ضد 11 متهما، بينهم سامية شنن ونجلها طارق، فى ثلاث قضايا مختلفة، محذرة من الانتهاكات الخطيرة التى تمثله تلك الأحكام للمواثيق الدولية. يأتى ذلك التحذير تضامنًا مع الشكاوى التى تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبى لحقوق الإنسان، والتى تقدمت بشكاوى تطالب فيها الحكومة المصرية بوقف أحكام الإعدام ضد 11 متهما، وإعادة محاكمتهم وفقًا لما أسمته، المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وطالبت اللجنة وقف الإعدام فى قضية مركز كرداسة التى قضى فيها بالإعدام على سامية حبيب محمد شنن، وابنها طارق شنن، وقضية مركز المنصورة والمعروفة باسم قضية "قتل الحارس"، والمحكوم فيها بالإعدام على ثمانية أشخاص، وأخيرا طالبت اللجنة بوقف إعدام محمد على عبد الرؤوف المحكوم عليه بالإعدام فى القضية المعروفة ب"قطع طريق قليوب"، وقد صدر الحكم فيها العام الماضي. وأشارت اللجنة إلى أن شكاوى منظمة الائتلاف الأوروبى توضح أن الحكومة قد ارتكبت عديدا من الانتهاكات ضد المعايير الدولية للمحاكمات العادلة فى الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. واستندت اللجنة لشهادات الأهالى التى أدلوا بها للمنظمة، والتى أوضحت أن المتهمين اعترفوا تحت ضغط التعذيب الشديد فى التحقيق الأولى أثناء فترة إخفائهم وبعدم وجود محام معهم، ثم تراجعوا عن اعترافاتهم فى تحقيقات النيابة. واضطر الأهالى الشاكون للجوء لمنظمة حقوقية أوروبية، بعدما تقدموا بشكوى مسبقة للنيابة العامة المصرية، لكنهم لم يتلقوا أى ردود ولم تتخذ أى إجراءات للتحقيق فى شكواهم والممارسات التى تعرضوا لها.