البرلمان يحسم مصير حاملة الطائرات الفرنسية السبت المقبل

يحسم مجلس الشعب خلال الجلسة المقرر عقدها السبت المقبل مصير حاملة الطائرات الفرنسية "كليمنصو" ، وما إذا كان سيتم السماح لها بالعبور من قناة السويس في طريقها إلى الهند أو منعها من العبور لتعود مجددا إلى فرنسا ، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الوزارية التي كلفها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير شامل عن السفينة بعد معاينتها ، والذي سيلقيه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام البرلمان. وأكد مصدر برلماني أن الحكومة لا تملك اتخاذ أي قرار بشأن عبور البارجة إلا بعد موافقة المجلس بناء على القرار الذي اتخذه البرلمان في جلسة 17 يناير ، وإلا تعرضت للمساءلة السياسية. وكانت اللجنة الفنية والملاحية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء معاينة حاملة الطائرات قد أكدت خلو الحاملة مما قد يضر بالبيئة إذا ما سمح لها باستئناف رحلتها عبر قناة السويس‏ . وصرح محمد مرسي مدير العلاقات العامة والأمن بهيئة قناة السويس بأن التوكيل الملاحي التابع له الحاملة استجاب للاحتياجات التي طلبتها هيئة قناة السويس لضمان سلامة العبور لتفادي احتكاكها بضفاف القناة بزيادة الحبال من ستة إلي تسعة وبسمك‏12‏ بوصة . وتم إعداد أربعة قاطرات جاهزة لعملية السحب إذا ما قررته الهيئة علي ضوء ما سيرد في التقرير وبعد قرار رئيس مجلس الوزراء ، كما استوفي التوكيل الملاحي المستندات المطلوبة ومنها شهادة الحكومة الفرنسية بامتلاكها للسفينة وصورة من شهادة الأمان الدولية . من جانبه ، قال خبير في مجال الطاقة الذرية ، شارك في عضوية اللجنة ، أن الحاملة لم تكن تستخدم الإشعاع الذري وإنما الوقود العادي ،‏ كما لم تجد اللجنة علي ظهر الحاملة أي أسلحة أو أدوات ومن ثم خلوها من مادة الاسبوستوس الخطيرة‏.‏ من ناحية أخرى ، حذر الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين من إمكانية تعريض مصر لفرض عقوبات اقتصادية عليها ومساءلتها أمام جهات دولية في حال السماح للسفينة الفرنسية بعبور قناة السويس . وأشار الشاعر إلى أن قرار السماح السفينة بالعبور يعد مخالفا لاتفاقية بازل التي تعاقب الدول التي تتاجر في النفايات أو تسمح بعبور سفن تنقل مواد محظورة. وأشار الشاعر إلى أن عقد مرور السفينة يوضح أنه قد تم تكهينها منذ عام 1997 وخرجت بالتالي من الخدمة وهو ما يشكل خطورة بالغة على البيئة المصرية في ظل تزايد احتمال تسريبها لنفايات ومواد نووية. وأكد الشاعر وجود تضارب كبير داخل الجهات التنفيذية والمسئولون في إدارة قناة السويس نتيجة قصور رؤيتهم ونظرهم للقضية من منظور ربحي فقط دون الوضع في الاعتبار مخاطرها على صحة المصريين. وانتقد الشاعر تجاهل الحكومة للتقارير التي تحذر من خطورة السفينة ووجود نية مبيته للسماح لها بالمرور رغم وجود العديد من الأساليب التي تكفل لمصر منع السفينة من المرور بدون تحمل أي تبعات.