اقتصاديون: "الدولة شيلت هشام رامز الليلة"

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، بالعمل كمحافظ للبنك المركزي لمدة 4 سنوات، تبدأ من 27 نوفمبر المقبل، وذلك بعد قبوله استقالة هشام رامز الذي تنتهي مدته في 26 نوفمبر المقبل.
أرجع الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أسباب استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، لعدة أسباب من بينها السياسة النقدية التى تعد جزءًا من منظومة السياسة الاقتصادية للدولة، بمعنى أن البنك المركزي له دور لا يستطع القيام به إلا في ظل منظومة متكاملة وليس متضاربة خاصة أن البنك المسئول الأول عن إدارة الأمور النقدية.
وأضاف الدمرداش، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية اكتشف هشام رامز أنه يتحمل نتائج الفشل المتسبب فيها جهات اقتصادية أخرى ليس هو المسيطر عليها وأبرزها انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، حيث أرجع البعض أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار قبيل الانتخابات البرلمانية أثر على رؤية البعض تجاه تلك العملية السياسية، قائلا: "الدولة شيلت هشام رامز الليلة".
وتابع الدمرداش، أن ما حدث من أزمات اقتصادية في الفترة الأخيرة ليس هو المسئول عنها ولكنها فرضت عليه، حيث لم يكن يوجد بديل آخر لتعويم سعر الجنيه، موضحًا أن رامز أصبح في موقف لا يحسد عليه، على حسب قوله.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي كان موجودًا في مصر طوال شهر سبتمبر، مما يعني أن رامز قد يكون تعرض إلى ضغوط نتيجة الشروط التي يضعها الصندوق لإقراض مصر فضلاً عن ضغوط الاحتياطي الأجنبي الاستراتيجي، كما أن مصر لا يوجد بها عملة صعبة بالعكس عندها نقص.
فيما قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، إن الاقتصاد المصري في الفترة الحالية يحتاج إلى المزيد من السياسات الفعالة للنهوض به، مطالبًا بمراجعة السياسات النقدية بالبلاد خلال الفترة القادمة.
وشدد خضير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدا أننا لدينا من الإمكانيات الإنتاجية ما نستطيع به خفض قيمة الدولار الأمريكي إلى 2 جنيه.