بلاغ من الجنزورى للنائب العام

قدم د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء المصرى دليل اتهام جديد ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وينبغى عليه أن يبادر بأن يتقدم بنفسه وبصفته ببلاغ للنائب العام ضد مبارك وكل من استفاد من التجاوزات الخطيرة التى ذكرها الجنزورى فى مؤتمره الصحفى يوم الأحد الماضى. كما أن على النيابة أن تضيف تلك الاتهامات إلى ملف محاكمة مبارك وزمرته.
لقد عاش المصريون على وهم طويل مفاده أن مصر دولة منتجة للبترول، وأن إيرادات البترول تمثل واحدة من أربعة مصادر رئيسية للدخل القومى إلى جانب السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
لكن الجنزورى أيقظنا على كارثة مروعة؛ فالبترول الذى يعد – حسب وصفه – الدجاجة التى تبيض ذهبًا، تحول فى مصر، وبفعل سياسات نظام مبارك إلى وسيلة لاستنزاف إيرادات الدولة الأخرى.
كشف الجنزورى أن مديونية قطاع البترول قفزت إلى 61 مليار جنيه، وأن البنوك ترفض توفير الآن تمويلات إضافية لهذا القطاع بعد أن كانت تفضل التعامل معه، والأنكى والأشد مرارة أن وزارة المالية تدفع لقطاع البترول منذ يوليو الماضى نحو مليارى جنيه شهريًا حتى يستمر فى أداء عمله بعد رفض البنوك تمويله، أى أن قطاع البترول تحول ليكون عبئًا على الشعب.
وزاد الجنزورى مرارتنا بأن قال إن 16.300 فدان كانت مخصصة للزراعة على طريق الإسماعيلية تحولت إلى قصور وفيلات ومنتجعات.. أى أكثر من 65 مليون متر مربع، ولو افترضنا أن سعر المتر المربع 1000 جنيه (وليت أحدنا يستطيع الحصول على قطعة أرض بهذا السعر ليبنى عليها دارُا تؤويه وأسرته)، فإن سعر تلك الأراضى فى تلك الحالة وحدها، على طريق الإسماعيلية وحده، نحو 65 مليار جنيه.
وقد أراد الجنزورى طمأنة أصحاب الأموال فقال إنه لا توجد نية لسحب الأراضى الزراعية على الطرق الصحراوية التى تحولت إلى قصور ومنتجعات، ولكن سيتم الوصول إلى صيغة للحصول على حق الدولة من تحويل هذه الأراضى من زراعية إلى استثمارات عقارية. وعلى الجنزورى فى المقابل أن يتخذ وبشكل عاجل الإجراءات التى تطمئن الشعب المنهوب على أن حقه سيعود إليه.
أما عن أراضى شمال وغرب خليج السويس، فقد قال الجنزورى إن التعاقدات التى تمت عام 1998م لمنح تلك الأراضى للمستثمرين كانت تشترط أن يتم استثمار 10% منها سنويًا، مع إلزام المستثمرين بمدها بالمرافق، وهو ما لم يحدث.
وتحدث الجنزورى عن حالة واحدة لجهة حصلت على 20 مليون متر، لم تستثمر منها سوى 10% خلال 13 عامًا، وقال إنه اتخذ قرارًا بسحب الأراضى غير المستغلة.
وهذه المساحة تعادل 64 ألف كيلومتر مربع، أى ما يقارب مساحة فلسطين ولبنان والكويت وقطر والبحرين معًا!
وحسب المعلومات المتداولة، والتى يملك الدكتور الجنزورى نفيها فيستريح الناس قليلا، أو تأكيدها فتزيد مسئولية حكومته تجاه استرداد الحقوق المسلوبة، حسب تلك المعلومات تم تقسيم أراضى شمال وغرب خليج السويس ومساحتها 100 مليون متر مربع، بالتساوى بين كل من:
1- أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، المحبوس حاليًا، الذى أنشأ مصنعًا للصاج على مساحة 150 ألف متر مربع فقط، وباع جزءًا آخر لمستثمر كويتى، واحتفظ بالباقى.
2- محمد فريد خميس الذى أنشأ مصنعًا للكيماويات على مساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة.
3- محمد أبو العينين وقد أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعة مساحتها 150 ألف متر مربع، وباع المساحة الباقية.
4- نجيب سايروس وقد أنشأ مصنعًا للأسمنت على مساحة 200 ألف متر مربع وباع المساحة المتبقية.
5- شركة صينية، لا تتوفر معلومات عنها.
aezzudden@gmail.com