"نطاعة" وليس "حرية رأى"

مع الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، والتى جاءت بما لا تشتهى التيارات التى توصف ب"المدنية".. كال "المهذبون" الليبراليون الشتائم للشعب المصرى.. ووُصف بأنه شعب "أهبل" سلم عقله لمشايخ "الزوايا" ليضحكوا عليه ب"شقة" فى الجنة مقابل كل صوت يوضع فى "الصندوق" لصالح الإسلاميين!
بعضهم وبنزعة استعلائية، استنكف أن يساوى القانون بينه وهو ابن النخبة المخملية التى تجيد الثرثرة على الفضائيات وبين "الفلاح" أو "الأمى" المصرى الذى حرمته الظروف من تلقى تعليم مناسب!.
ابن المنصات والفنادق الفاخرة.. طالب بأن يتجه المُشّرع المصرى نحو إعادة تقسيم المصريين على أساس طبقى.. وأن يُمنح "الأفندية" أصحاب الياقات البيضاء "صوتين" مقابل صوت واحد ل"الغلابة" الفلاحين فى الانتخابات.
منذ أيام وصف الصحفى إبراهيم عيسى الشعب المصرى ب"الهبل"! لذات السبب انحيازه للناخب الإسلامى وليلة أمس وصف النساء والفتيات اللاتى وقفن بالطوابير أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهن لصالح الإسلاميين.. وصفهن ب"النطاعة".. لأنهن شاركن فى الانتخابات، وفى ذات الوقت لم يتبنين رأى "النبى حارسه" فيما حدث فى ميدان التحرير مؤخرا!
إبراهيم عيسى يعتبر كلامه "نبوءة" وتطاوله على الجميع "وحيا" وأنه "المعصوم" الذى من المفترض أن يستن المصريون بسنته ويهتدوا بهديه.. فيما افترض فى نفسه امتدادا ل"شجيع السيما" الذى ينتظره بلهفة جمهور "الترسو" فى نهاية الفيلم لُينقذ "البطلة" الحسناء من قبضة "مجرم" ضخم الجثة فظ اللسان وقاسى القلب!
من حق أى إنسان بمن فيهم هذا الصحفى أن يتبنى من الآراء ما يعتقد بصحتها.. ولكن ليس من حقه أن يفرضه على أحد.. أو أن يجلد المخالف له بلسانه الذى لا يعف عن وصف الشعب المصرى ب"الهبل" وب"النطاعة" وبسلسلة من الكلام "السفيه" الذى من اليسير استدعاؤه من أرشيفه ب "الدستور" قبل بيعها وتدفق الملايين بعدها إلى حسابات هذا "المناضل" الفلتة!
المواجهات الدامية التى شهدها ميدان التحرير مؤخرا.. انقسم بشأنها الرأى العام، ما بين متعاطف مع المتظاهرين والمصابين والضحايا.. وبين المؤيدين لموقف المجلس العسكرى.. ولا يجوز لأحد أن يفرض رأيه على الآخر.. ولا أن يحط من قدره أو يشتمه.. وهذه هى قيمة الديمقراطية.. لكل الحق فى تبنى ما يراه حقا ما لم يكن اعتداء على حقوق وحريات الآخرين.. أما شتيمة الشعب فهى فليست "حرية رأى" وإنما "جلافة" و"نطاعة" قبل أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون.
almesryoonmahmod@gmail.com