أعلن أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، أن نحو 79 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي جرت، اليوم السبت، من إجمالي 224 ألف إماراتي يحق لهم التصويت، بنسبة تصويت بلغت 35.29%. جاء هذا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، تم خلاله إعلان نتائج الانتخابات، التي أظهرت فوز 19 رجلًا، وامرأة واحدة، كانت مرشحة في إمارة رأس الخيمة، وتدعى ناعمة عبدالله سعيد الشرهان.
وتم انتخاب 20 عضوًا يمثلون نصف أعضاء البرلمان، إذ تم انتخاب 4 أعضاء لكل من إمارتي أبوظبي، ودبي، و3 أعضاء لكل من إمارتي الشارقة، ورأس الخيمة، وعضوين لكل من إمارات عجمان، وأم القيوين، والفجيرة.
واعتبارًا من يوم غد الأحد، يتم فتح باب الطعون في النتائج، ولمدة 3 أيام، على أن تعتمد القائمة النهائية للفائزين بعضوية المجلس يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
يذكر أن الانتخابات التي جرت عبر التصويت الإلكتروني كان يتنافس بها 329 مرشحًا، بينهم 74 امرأة، على 20 مقعدًا هم نصف عدد مقاعد البرلمان، فيما يتم تعيين النصف الآخر.
ووافت المنية صباح اليوم، عبدالعزيز أحمد طفوف الشحي أحد المرشحين عن إمارة رأس الخيمة نتيجة أزمة قلبية وهو في منزله.
وتعد هذه أول حالة وفاة تسجل لمرشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في يوم الاقتراع.
وكانت الانتخابات قد انطلقت في سفارات الإمارات بالخارج يومي 20 و21 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بدأ التصويت المبكر داخل الإمارات خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.
والمجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الإماراتي، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.
ويتشكّل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل الهيئات الانتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر.
وصلاحيات المجلس ما زالت استشارية، ومن أبرز مهامه النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.
و كان أعضاء المجلس الاتحادي الأربعون يعينون من جانب حكام الإمارات، إلا انه منذ عام 2006 تم اعتماد آلية انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر.
وهذه الانتخابات هي ثالث انتخابات برلمانية تشهدها الإمارات، بعد انتخابات عامي 2006، و2011.
