دخلت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، نفقًا مظلمًا، بعدما تأجيل الاجتماع المقرر له غدًا الأحد، بين مصر وإثيوبيا والسودان، نظرًا لما تمر به إثيوبيا من انتخابات برلمانية وتشكيل الحكومة. كان الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أعلن رسميًا أن اللجنة الوطنية المصرية لسد النهضة وجهت الدعوة لكل من السودان وإثيوبيا للاجتماع بالقاهرة يومي 4و5أكتوبر على مستوى الخبراء، وبحضور الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية، لمناقشة النقاط الخلافية بينهما، تمهيدًا لإجراء الدراسات لتحديد تأثيرات إنشاء السد على مصر والسودان، وفى انتظار تأكيد الدولتين على الحضور. وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إنه بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع هيلا ماريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي المنتخب في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانًا بأنه تم الاتفاق على تقديم موعد اجتماع الوفود الفنية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إلى 4 و5 أكتوبر الجاري وصدرت التوجيهات لوزارة الري المصرية بسرعة إرسال الدعوات لجميع الوفود ومعها المكتبان الاستشاريان الهولندي والفرنسي. وأضاف نور الدين ل "المصريون": "كعادتها تراجعت إثيوبيا عن موعد الاجتماع نتيجة للاتفاق الرئاسي المشترك، وطلبت تأجيله إلى نهاية الشهر مرة أخرى وكأن رئيس وزرائهم ليس له كلمة ولا عهد ولا مصداقية". وتابع "هؤلاء هم الإثيوبيون، لا كلمة ولا عهد ولا أتفاق ولا احترام لمواثيق وتعاقدات، وفكرهم في التحايل غالب على فكرهم في الالتزام!! حتى اتفاقية 1902 بين إثيوبيا المستقلة وبين مصر والموقع عليها الإمبراطور الإثيوبي والمصري برروا عدم الاعتراف بها بأن مجلس نوابهم لم يعتمدها لأن الإمبراطور لم يعرضها عليهم". واستطرد نور الدين حديثه، قائلاً: "قبضوا في هذه الاتفاقية ثمن عدم بناء سدود أو عوائق على الأنهار الثلاثة تنازل مصر عن إقليم "بني شنجول جوميز" كاملا "وهو الإقليم الذي يبني عليه سد النهضة الآن، بأمر ملكي من ملك مصر والسودان، قائلاً: أعيدوا إلينا الثمن الذي قبضتموه مقابل هذه الاتفاقية". وأوضح أن "المطلوب وفورًا تدويل القضية وحشد رأي عام عالمي مؤيد لعدالة الموقف المصري الواضح أو توقيع اتفاقية فورية لتقسيم حصص المياه"، مضيفًا: "غير ذلك عبث ومضيعة للوقت". من جانبه، قال اللواء محمد زاهر، الخبير العسكري، أن يجب سرعة التحرك للمطالبة دوليًا بأحقية مصر في إقليم "بني شنجول جوميز" كاملاً وعدم التفريط فى ذلك، مؤكداً أن المطالبة بهذا الحق لا يسقط بالتقادم. وأشار زاهر ل "المصريون"، إلى أنه لابد من استقطاب الجانب الصيني والروسي والكوري إلي جانب الدولة المصرية، والتسهيل لهم باستثمارات ضخمة، والدخول معهم في حلف اقتصادي ومستقبلاً تحالف عسكري.
