يارا سلام: آلاف المعتقلين مازالوا خلف الأسوار بتهم ملفقة

قالت الناشطة السياسية يارا سلام، المفرج عنها ضمن ال 100 بموجب قرار رئاسي إنه حان الوقت ليتوقف الظلم، مشيرة إلى أن الحل الحقيقي لمأساة مئات الأشخاص ممن يزالون خلف أسوار السجون هو الإفراج الفوري عن كل المحبوسين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية وإلغاء قانون التظاهر، والذي ما زال يستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
وأضافت سلام في رسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يأتي إطلاق سراح مائة سجين، كنت واحدة منهم، الأسبوع الماضي كخطوة إيجابية ولكن الحل الحقيقي لمأساة مئات الأشخاص ممن يزالون خلف أسوار السجون هو الإفراج الفوري عن كل المحبوسين؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، والذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
وتابعت: "لم أكن، أنا أو الآخرون الذين أُطلق سراحهم بمقتضى العفو الرئاسي، الوحيدين المحتجزين في السجون؛ بسبب ممارستنا لحق التعبير عن الرأي أو الحق في التجمع. إن عديدًا من المحتجزين سواء على سبيل الاحتياط أو يقضون مدد سجن قضت بها المحاكم، جرى استهدافهم لقيامهم بأفعال مشروعة تمامًا وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014".
وأشارت "هناك مئات من الأشخاص في السجون يقضون عقوبات ستمتد سنوات بسبب ما يبدو أنه سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة المشتغلين بالعمل العام.. لقد حان الوقت ليتوقف هذا الظلم وإن الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ليست فقط حقوق يتعين على الدولة حمايتها دستوريًا، ولكنها عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن يتفاعل سلميًا ويتمتع بحكم ديمقراطي.