رواية شاهد على تصفية 4 معارضين بالإسكندرية

نشرتها «العربية لحقوق الإنسان»

أدانت المنظمة "العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، تصفية قوات الأمن المصرية أربعة من معارضي النظام داخل شقة في الإسكندرية دون توجيه أية تهم لهم وخارج إطار القانون.
وقالت المنظمة في بيان اليوم, إنها استمعت إلى شهادة أحد الأشخاص الذي كان مقيما مع المواطنين الأربعة والذي تصادف وجوده خارج الشقة محل الواقعة لحظة قيام الداخلية باقتحامها.
وذكر في شهادته أنه كان ذاهبًا إلى المجني عليهم في الخامسة والنصف عصر ذلك اليوم، حيث أنهم مقيمون بشقة سكنية بالعجمي منذ قرابة الستة أشهر، وعند اقترابه من العقار المتواجد به الشقة شاهد تواجد كثيف لقوات الأمن بالمنطقة، ولم تكن هناك أي مظاهر لأي اشتباك مسلح، وبعدها تم الإعلان عن مقتلهم ونقل الجثث إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي.
وأوضح أن الضحايا الأربعة يقيمون في تلك الشقة ولم يكن في الشقة أي قطعة سلاح.
وأضاف البيان، أن أحد سكان المنطقة والذي تواجد وقت مداهمة الداخلية للشقة محل الواقعة قال إنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار داخل المنطقة في ذلك اليوم، وإن قوات الأمن قد داهمت الشقة محل الواقعة ومكثت أكثر من ساعة ثم انصرفت دون أن يتمكن أحد من الاقتراب ورؤية ما يحدث تحديدًا.
وتابع بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية لم تقم في بيانها بالإشارة إلى قيامها بفتح تحقيقات حول مقتل المواطنين الأربعة، ولم تقدم أية أدلة تبرر استخدام القوة المميتة بحقهم فبحسب بيان الداخلية عثرت القوات على بندقية آلية واحدة فقط، وطبنجة.
واعتبرت أنه لو صح ذلك "لما كان مبررًا كافيًا لإزهاق أرواح أربعة أشخاص اتباعًا للقانون الذي يلزم الأمن باستخدام القوة بالقدر الأدنى اللازم لدفع الضرر، كما أن الشهادات جميعها نفت حدوث أي اشتباك مسلح بحسب ادعاء الداخلية، مما يجعل رواية الداخلية مشكوك في صحتها إضافة إلى ما تحمله من عدم معقولية".
وفيما اتهمت المنظمة، السلطات المصرية بالتصفية والتعذيب، قالت إن ذلك "نتاج إرادة سياسية ومنهج مُستقر عليه لدى تلك السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية، وفي ظل تواطؤ كامل من قبل السلطة القضائية والنيابة العامة واللذين يوفران مناخًا آمنًا لمرتكبي تلك الجرائم ويضمنان إفلاتهم التام من العقاب، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي ضد المعارضين وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون دليل".
وحذرت المنظمة من أن آلاف المعارضين المصريين المُلاحقين على خلفية معارضة السلطات معرضون للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة.