قوى سياسية وشخصيات عامة تعلن بدء اعتصام مفتوح أمام القضاء العالي للوقف الفوري للعنف

قرر عددا من القوى السياسية في اجتماعها اليوم الاثنين بساقية الصاوى لبحث مبادرة توافقية حول تسليم السلطة، البدء فورًا في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي لحين تحقيق عدد من المطالب تصدرها الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين والمعتصمين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الأيام السابقة، والإفراج فورا عن المعتقلين، وتوقف وسائل الإعلام عن تشويه صورة المعتصمين والمتظاهرين.
حمل المجتمعون بساقية الصاوى فى بيان لهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين المصريين ممن يمارسون حقهم السلمى المشروع فى الاعتصام والتظاهر، بالإضافة إلى المسئولية عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت خلال الأيام الماضية، وتسببت فى تعميق الأزمة مع الشعب.
أكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخفق فى إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى هذه اللحظة الدقيقة، ويتحمل المسئولية الكاملة عن الوقف الفورى للعنف والاعتداء على المواطنين والمواطنات، واستهداف الثوار الذين صمدوا فى مواجهة الاعتداءات، وطالبه بالإفراج الفورى عن المحتجزين دون سند من القانون.
وأعلن البيان إصرار وتمسك المجتمعين على محاسبة القادة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار الأوامر بالاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وتنفيذها، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة مستقلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض وتفوَّض فى مباشرة التحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية المسئولة عن المشهد الذى شاهده الشعب كله فى شوارع العاصمة وعلى شاشات الفضائيات.
وأدان البيان محاولات تشويه صورة الثورة والثوار الذين حرصوا على سلمية الاعتصام الذى استمر ما يقرب من 3 أسابيع دون أى اعتداء على مؤسسة واحدة، محملا وسائل الإعلام المسئولية عن حملات التشويه التى تناقض مواثيق الشرف وكل الأخلاق المهنية، كما أدان كل محاولات الزج واتهام بعض النشطاء السياسيين دون تحقيق أو أدلة قانونية.
أعلن البيان توافق المجتمعين على ضرورة التعجيل بالجدول الزمنى لنقل السلطة بشكل كامل عقب انتخابات مجلس الشعب بما فى ذلك السلطة التنفيذية ومطالبة المجلس المنتخب فور استكمال انتخابه بتحويل ذلك إلى إجراءات قانونية دستورية.
دعا رموز القوى السياسية ونواب الشعب المنتخبون إلى الدخول فورا فى اعتصام سياسى مفتوح بدار القضاء العالى لحين تحقيق عدد من المطالب تصدرها الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين والمعتصمين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الأيام السابقة، والإفراج فورا عن المعتقلين، وتوقف وسائل الإعلام عن تشويه صورة المعتصمين.
وقع على البيان: محمد البلتاجى، أيمن نور، أحمد أبو بكر، عمرو حمزاوي، حاتم عزام، جورج إسحاق، شهير جورج إسحاق، زياد على، عبد الرحمن يوسف، مايكل منير، شادى الغزالى حرب عن حزب الوعى، ناصر عبد الحميد- ائتلاف شباب الثورة، مصطفى النجار- حزب العدل، تيسير فهمى- رئيس حزب المساواة والتنمية، عادل المشد، حسنى عبد الرحيم، درويش مصطفى رفعت، معاذ عبد الكريم، عبير موسى إبراهيم، وائل حسام الدين- حزب الجبهة الديمقراطية، ياسر شكرى- محامى، حمدى بهاء الدين- رئيس حزب شباب التغيير، عمرو فاروق- حزب الوسط، على فهمى- حزب المصرى الحر، محمد العجاتى- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أيمن سكران- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أسماء عبد المنعم- حزب غد الثورة، لواء عادل عباس- رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، المستشار حمدى بهاء الدين، مجدى قرقر- أمين عام حزب العمل، خالد الشبكشى- رئيس حزب فرسان المستقبل، أحمد خيرى، هانى سرى الدين- حزب المصريين الأحرار، مها الرشيدى، د.وحيد عبد المجيد، طلعت فهمى - التحالف الشعبى الاشتراكى، على فهمى - حركة المصرى الحر، إيناس الحاجى، محمد طلبة، مهندس محمد الصاوى - حزب الحضارة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بساقية الصاوى اليوم وامتد من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتى الآن للإعلان عن تفاصيل تلك المبادرة.
كان عدد من قيادات القوى السياسية والشخصيات العامة عقدوا اجتماعًا مساء أمس الأحد، للخروج بمبادرة توافقية لتسليم السلطة، يتم بمقتضاها الدعوة لإعلان دستوري خلال الأيام الثلاثة المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية يوم 25 يناير المقبل، بحيث يتم تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد في 11 فبراير، مع استكمال المرحلة الثالثة من الانتخابات، ليصبح هناك برلمان ورئيس جمهورية منتخبين، ويتبقى فقط صياغه الدستور، ويتم تأجيل انتخابات مجلس الشورى، متبنين مبادرة أطلقها عدد من شباب النشطاء صباح أمس وانتشرت بشدة على مواقع التواصل الاجتماعى. وأعلن ائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصرى دعمهما للمبادرة، وكذلك الناشط وائل غنيم.