ننشر حيثيات الحكم في قضية "مذبحة بورسعيد"

أودعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد لمتهمين وبراءة 5 آخرين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى الأحكام الصادرة عليهم غيابيًا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه استقر في وجدانها وضميرها مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه ولوجود خلافات سابقة بين جمهور النادي الأهلي والنادي المصري تمثلت فى انه عام 2008 أقيمت مباراة بين الفريقين باستاد بورسعيد انتهت بفوز النادى المصرى 2/صفر وقام على اثر ذلك جمهور وألتراس الأهلى بإشعال وتكسير المدرجات وغرف ملابس اللاعبين وتكسير النادى الاجتماعى وتحرر عن ذلك محضر رقم 2984 لسنه 2008 إدارى قسم المناخ وصدر أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وبتاريخ 16 سبتمبر 2009 أقيمت مباراة بين الفريقين باستاد بورسعيد انتهت بالتعادل وفيها تعدى جمهور الفريقين كلا على الآخر وتحرر عن ذلك محضر رقم 1561 لسنه 2009
وفى 29 أبريل 2011 أقيمت مباراة أخرى بين الفريقين وانتهت بالتعادل السلبى وقام جمهور الأهلى فور وصولهم محطة القطار ببورسعيد بالتعدى على رجال الأمن وقاموا برشق المحطة بالحجارة وتحطيم واجهات المحال التجارية والاكشاك وتكسير السيارات ، وتجسدت تلك الخلافات فى مباراه شهر فبراير 2012 وبدأت بوقوع مشادة كلامية بين الفريقين وحرب كلامية على موقع التواصل الاجتماعي واتهم فيها جمهور النادي الأهلى جمهور النادى المصرى بالضعف وعدم القدرة على حماية انفسهم وذويهم ومنهم من ذكر على بعض المواقع عبارات مسيئة تخدش الحيار لجماهير النادى المصرى وبادلهم جماهير المصرى بعبارات مماثلة، بل زاد جمهور النادى المصرى عن ذلك بتوجيه عبارات على بعض المواقع تؤكد توافر نيه الانتقام والقتل لجماهير النادى الاهلى ومنها عبارات "ده لو جاى على بورسعيد اكتبت لامك وصية علشان هتموت أكيد وملكش أى ديه "وعباره اخرى "والله العظيم بورسعيد كلها مستنياكوا بالمقاريط والسكاكين والطبنجات"
وأضافت الحيثيات الى أن الاجهزة الامنية رصدت وجود حالة احتقان زائد وسباب بين الجمهورين والوعيد والثار والانتقام الذى تولد فى داخل نفوس وجماهير النادى المصرى وظهرت نية الانتقام والثأر لدى جمهورى النادى المصرى فى اجتماع روابط التراس النادى المصرى الثلاث وهى التراس مصراوى وسوبر جرين وجرين إيجلز قبل المباراه بيومين.
واستندت الحيثيات إلى تقرير اللجنة المشكلة من محافظة بورسعيد بان التلفيات والخسائر التى لحقت بالاستاد بلغت قيمتها 89 الف و767 جنية، وتبين انه فى حالة إضاءة اللوحة الالكترونية تكون المساحة المقابلة لها من المدرج الشرقى فى غاية الوضوح وحتى فى حاله إطفاء أنوار الابراج، كما ان الرؤية واضحة لمسافة تتراوح مابين 3 إلى 7 امتار أعلى المدرج الشرقى اعمادا على الادنوار الخارجية بالاستاد
وأضافت المحكمة:" المتهم محمود على عبد الرحمن صالح والذى صدر ضده حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بجلسة المحاكمة اعتصم بالانكار والمحكمة استدعت الخبير الفنى وسلمته الاسطوانه الخاصة بالمتهم بعد ان استخرجتها من الحرز وبتشغيلها أمرت باخراج المتهم من القفص وبمناظرته ، وقد تبين من مشاهدة الاسطوان ان المتهم يضع على راسه قطعة من القماش وحول جبهته ويقف خلف احد الللاعبين ثم ظهر فى صورة اخرى يرتدى نفس الملابس والمتهم قرر بان هذه الصورة ليست صورته ولا لشخصه وقرر وكيل النيابة بانه هناك تتطابق بين المتهم والصورة الموجودة بالاسطوانه الا ان دفاعه دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم وجوده فى مكانها وقت الاحداث وانه لم يحضر المباراه ونفى وجوده مقررا ان الصورة المشاهدة بالاسطوانه ليست صورته
وتابعت الحيثيات بأنه ثابت من الاوراق ما اثبتته النيابة بالتحقيقات من ان الاسطوانه المدمجة التى شاهدتها منها قيام المتهمين بتبديل ملابسهم وارتداء الواحد منهم أكثر من زى أثناء المباراة وعقب انتهائها اضافة عن احرازه لاكثر من اداه اثناء التعدى على المجنى عليهم ومن ثم فان ارتداء لزى ظهر به على الاسطوانه المشاهدة لا ينفى انه هو ذات المتهم خاصة وأن المحكمة ترى تتطابق صورته الجسدية باوصافه الظاهرة على المتهم والذى ناظرته المحكمة وهو خارج القفص وقد اكد ذلك وكيل النيابة الماثل بالجلسة
وردت المحكمة على الدفع بعدم معقولية تصور حصول الواقعة الواردة بالاوراق وفق لما قرر به الشاهد محسن محمد أحمد مخيمر ، بانه فى الحقيقة لايعد ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الادلة واستخلاص ماتؤدى اليه مما تستقل به هذه المحكمة
وذكرت الحيثيات بان للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تطمئن اليه من اقوال الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لاتثق فيه ولا تطمئن الى صحة روايته وهى اذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لان الامر مرجعه الى اقتناعها كم ان المحكمة لاتلتزم أن تورد فى حكمها من أقوال الشهود الا ماتقيم عليه قضاءها وفى عدم تعرضها لاقوال الاخرى ومايفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لادلة الثبوت التى بينها الحكم.
وردت المحكمة على الدفع المقدم من دفاع المتهم الخامس بعدم جواز نظر النظر لسبق الحكم فيها ببراءة المتهم ، بان هذا لايمنع النيابة حقها فى الطعن عليه وقد طعنت النيابة وقبلت محكمة االنقض الطعن ومن ثم فان الحكم الصادر عليه غيابيا بالبراءة لا اثر له وقد اعيدت محاكمته وفقا لهذا الحكم ولما لم يحضر فقد صدر حكما غيابيا فى حقه بالادانه واعيدت محاكمته مرة ثانية أمام تلك المحكمة ومن ثم فلا محل لهذا الدفع المبدى وتلتفت عنه المحكمة
وحيث أن من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة لكل منهم من شأنه محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة واطمئنانها اليه بالنسبة متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الى متهم أخر كما ان لم تزن أقوال الشهود فتاخذ بما تمطئن اليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لاتطمئن اليه منها فى حق متهم أخر دون ان يكون هذا تناقضا يعيب حكمها
وأوضحت الحيثيات بان ما أسندته النيابة الى المتهمين من اتهامات فانه يبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتحميص ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة دعما للاتهام أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكافية اللازم لادانه المتهمين لما شابها من شكوك وخيم على ظلاها من غموض
وافادت الحيثيات بان الاوراق قد خلت من ثمة شاهد على اقترافهم للجرائم المسندة اليهم أو ضولوعهم فى ارتكابها كما خلت المشاهد المصورة لاحداث المباراه وكذا والاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة والدفاع والتى شاهدتها المحكمة من عدم ظهور أى من هؤلاء المتهمين على مسرح الجريمة وهو ماياتى عملا من الاعمال أو الافعال التى تكون فى ذاتها جريمة من تلك الجرائم المبنية بالاوراق فضلا عن خلو التحريات واقوال من أجروها من نسبة ثمة أفعال لاى من هؤلاء المتهمين ، اضافة الى خلو الاوراق من ثمة دليل يقينى تطمئن اليه المحكمة لذا قضت المحكمة ببراءاتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم
وانهت المحكمة حيثياتها بالتحدث عن المتهم حسن محمود حسن الفقى وشهرته حسن بيجو فانه ولما كان الثابت من الاوراق انه قد حكم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ثم اعيدت محاكمته من جديد أمام هذه المحكمة الا انه لم يحضر ليدفع عن نفسه الاتهامات المنسوبة اليه لذا ايدت المحكمة الحكم الغيابي.