«محمد فهمي» انقلب على الجزيرة وتودد لساجنيه

معلقون: «القط ميحبش إلا خناقه»

"القط ميحبش إلا خناقه"، هكذا علقت الإعلامية بقناة "الجزيرة" خديجة بن قنة على انقلاب محمد فهمي على الفضائية القطرية وهجومه عليها وتودده للنظام في مصر.
وقضت محكمة جنايات القاهرة التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطره، بسجن صحفيي الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي وباهر محمد والأسترالي بيتر غريتسه ثلاث سنوات وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" التي واجهوا خلالها تهما ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.
وخلال المحاكمة، طالب محمد فهمي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل والعفو عنه، كما طالبت المحامية أمل كلوني السيسي بالتدخل بالعفو الرئاسي عن موكلها.
وكانت شبكة قنوات الجزيرة، قد شنت حملة إعلامية ضخمة للإفراج عن صحفيها المحبوسين في مصر استمرت على مدار أكثر من عام، بعد القبض عليهم في 23 ديسمبر 2013، وشددت من خلال بياناتها الصادرة على عدم ترك صحفيها حتى الإفراج عنهم.
وراجت تلك الحملة الإعلامية أنحاء العالم، حيث وجهت العديد من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا فضلا على كندا، دعوات للنظام المصري بضرورة الإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة.
وأثمر الضغط الدولي بناء على حملة الجزيرة، عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي وإصداره قانونا، بدا أنه مفصل على غريست وفهمي إذ نص على إمكان ترحيل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.
وبناء على القانون الصادر تنازل محمد فهمي.في 3 فبراير عن مصريته وابقي على جنسيته الكندية، وعقب ذلك بأيام أفرجت النيابة المصرية على محمد فهمي بكفالة قيمتها 33 ألف دولار بعد أن قضي أكثر من 411 يوما في الحبس الاحتياطي هو وزميليه في تهم تتصل بالإرهاب.
وفور الإفراج عنه عقد محمد فهمي مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل اعتقاله إلا أنه فاجأ الصحفيين الحاضرين بإعلانه عن رفع دعوي قضائية، ضد شبكة قنوات الجزيرة أمام القضاء الكندي، من خلال الممثل القانوني له هناك "جوانا جالاسون" التي حضرت ذلك المؤتمر الذي عقد في وسط القاهرة.
وشن فهمي هجومًا شرسًا على قناة الجزيرة، حيث اتهم الجزيرة بأنها خرقت العقد الذي أبرمته معه، ولم تقم بتعويضه عن الرسوم القانونية التي دفعتها للمحامين، بالرغم من رفضه توكيل المحامين الذين أرسلتهم الجزيرة للدفاع عنه وزملائه في القضية.
وواصل فهمي، شن الهجوم على الجزيرة متهمًا إياها بالبعد عن معايير الاتزان والمهنية في تغطية الأخبار المتعلقة بمصر كونها انعكاسا للسياسة القطرية المتبعة مع مصر.
كما طالب الصحفي، في دعواه القضائية بتعويض مالي من شبكة قنوات الجزيرة 100 مليون دولار نظير ما تعرض له من أضرار نفسية وجسدية بسبب سجنه على خلفية انتمائه للشبكة التي عملت بخلاف القانون في مصر.
على الجانب الآخر، أفادت مصادر من داخل شبكة قنوات الجزيرة أنه في اليوم الذي ألقي القبض عليه كان متعاونًا مع الجزيرة الإنجليزية ورغم ذلك أقامت الشبكة له حملة إعلامية مساندة له في القضية تضامن معها العالم كله، وكانت أحد أسباب الضغط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في القضية.
كما ذكرت مصادر أخرى، أن رغم تهجم محمد فهمي على الشبكة طيلة فترة حبسه فإن مرتبه كان ساريًا بل وتضاعف أثناء فترة الاعتقال فضلا عن تعويضه عن نفقات علاجه أثناء الاعتقال كما أن الشبكة وكلت محامين للدفاع عنه وهو ما رفضه شخصيًا، كل هذا يتنكر له فهمي الآن مطالبًا بتعويضات مالية ضخمة من الشبكة.
وعلى أثر تلك التصريحات، تلقفته وسائل الإعلام المحسوبة على النظام، فهمي و استضافته في برامجها المسائية، والذي واصل من جانبه هجومه على الجزيرة و كشف عن انه من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي و 30 يونيو، مطالبا السيسي بالعفو عنه.
ورغم الإفراج عن فهمي وزملائه في القضية، إلا أنه كان يتعين عليه أن يذهب إلى قسم الشرطة كل يوم، حتى تم الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات فأودع بسجن شديد الحراسة طره.