«الأمن الوطني».. تعددت الأسماء والأخطاء واحدة

عرف ب «القلم السياسي وجهاز أمن الدولة وثورة التصحيح» وشعبيًا ب «زوار الفجر»
استخدمه مبارك ضد معارضيه وتم حله بعد الثورة
اقُتحم 3 مرات بعد الثورة بالإسكندرية ومدينة نصر 2011.. وحاصره السلفيون ب 2013
خبراء: من أخطر الأجهزة بالدولة.. وقانون الإرهاب تسبب بانفجار"شبرا الخيمة"
هي مبان أشبه بالمناطق العسكرية ترفع شعار"ممنوع الاقتراب أو التصوير" إلا لمن وقع عليه الاختيار بالضبط والإحضار، عرف مسئوليها وقياداتها ب "زوار الفجر" بين الأوساط السياسية والثورية، نظرًا لما يقومون به من إلقاء القبض علي المشتبه بهم والمتهمين من سياسيين أو ثوريين وقيادات حزبية أو معارضين أثناء ساعات متأخرة من الليل
فكانت أثناء عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مقارًا "مجهولة" لا يستطيع أي فرد الاقتراب منها نظرًا لبث الرعب في نفوس من كان له سوء الحظ في دخولها.
كان الاستهداف الإرهابى الأخير لمقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، بمثابة حدث غير عابر، حيث أرجعه عدد من الخبراء لكونه رد من الإرهاب الغاشم على قانون الإرهاب، الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً وكأنه رسالة أراد الإرهاب إيصالها للدولة عن طريق تفجير مبنى الجهاز الذى طالما كان محاط بالأحداث غير الهادئة شهدها على مدار العصور السياسية بمصر.. "المصريون" رصدت التحولات التى طرأت على جهاز الأمن الوطنى ومسمياته التى تبدلت مع كل نظام وما طرأ عليه بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو..
مبارك وأمن الدولة
كشف العديد ممن وقع عليهم اختيار الضبط إلي حدوث حالات كثير من الانتهاكات والتعديات علي حقوق الإنسان أثناء التحقيقات سواء في الوقائع أو الجهات التي كانت تعارض نظام مبارك آنذاك لتكن "ثورة 25يناير" بمثابة المنقذ لملفات ومستندات بعض القوي المعارضة ممن قاموا باقتحامه لجلبها ليفتح تفجير "الأمن الوطني" بشبرا الخيمة ملف مبان أمن الدولة وما هو تاريخ ذلك الجهاز منذ عهد "مبارك وحتى عهدي مرسي والسيسي".
من أمن الدولة ل"الأمن الوطنى"
بعد ثورة ال 25 من يناير ونظرًا لحساسية أسم "أمن الدولة " عند بعض الفئات التي تضررت من مسئوليه وقياداته تم تغيير الاسم إلي "الأمن الوطنى" بعد تلك الوقائع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك بعد محاولات تدميره وإحراق العديد من المستندات التي كان يحتويها بين أدراج مكاتب أروقته إبان ثورة 25 يناير، ليصدر قرار بحل الجهاز بقرار من وزير الداخلية حينها "منصور العيسوي تحديدًا في مارس من عام 2011 ليحل محل الضباط الأكفاء ذوى الخلفية الأمنية القادرة على مواجهة الصعاب، بعض من الضباط التي وصفهم البعض حينها بانتمائهم إلي جماعة الإخوان المسلمين وولائهم لها وللتأكيد علي شدة مسئولية الجهاز وأهميته القوية علي الجانب الأمني الخاص بالدولة وقع الاختيار علي اللواء مجدي عبد الغفار لمهام وزير الداخلية نظرًا لمهمته السابقة كأول رئيس لجهاز الأمن الوطني.
ومن جانبه قال اللواء جمال أبو ذكري الخبير الأمنى، إن جهاز أمن الدولة شهد العديد من التغييرات خلال الثورات القادمة منذ ثورة ال 1952 فعرف ب " ثورة التصحيح " والقلم السياسي" ثم أمن الدولة إلي عهد مرسي ليصبح "الأمن الوطني" أن جاء الرئيس السيسي وبدأ يسترد الجهاز عافيته ثانية وتعود له قوته السابقة.
وأضاف أبو ذكري ل "المصريون" أن هذا الجهاز يعد المسئول الأول عن الأمن الداخلي الخاص بالدولة ولا علاقة بالمسمي بالأمر وإنما بمن فيه من قيادات ومسئولين، مشيرًا إلي أن الجهاز ينقسم إلي 3 فئات "أمن داخلى, خارجى, تجسس" ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تستغني عن هذا الجهاز لذلك لم نشهد حل أو غلق أي مبني من مبان الأمن الوطني.
أمن الدولة في عهد مبارك
وصف العديد من القوي السياسية، ممن كانوا يعانون من أجهزة أمن الدولة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، ما كان يحدث داخل مقار "أمن الدولة " حينها بأنه سلخانات للتعذيب والانتهاكات خاصة علي الإسلاميين وهو ما وصفه محمد عمار المفكر الإسلامي، في أحد مقالاته أن أمن الدولة كانت تحرص علي بقاء نظام مبارك إلي أبعد فترات ممكنة خاصة بعد محاولة منع أوجه الاعتراض، مشيرًا إلي أن مبارك قد عاش في حماية وحراسة قيادات جهاز أمن الدولة.
فكان أمن الدولة في عهده جهاز مسئول عن الكشف عن القضايا التي تهدد الأمن القومي كالعنف والتطرف بأشكالهما المادية والمعنوية، وغلق أفواه المعارضة وهو ما رواه المئات من المعتقلين السابقين من قبل جهاز أمن الدولة بحدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد للضغط عليهم واعترافهم بأفعال لم يرتكبوها من الأساس.
وكان آخر ضحايا ذلك الجهاز هو "سيد بلال" من محافظة الإسكندرية الذي قتل من التعذيب الذي تعرض له وتم تسجيل وجود إصابات وكدمات وحروق وآثار صعق بالكهرباء على أنحاء متفرقة من جثته.
ليطالب ثوار 25 يناير، بإلغاء هذا الجهاز أو إعادة هيكلته ودمجه مع المخابرات العامة المصرية في وزارة واحدة للأمن القومي.
اقتحامات وتظاهرات بمقار "أمن الدولة"
بعد ثورة ال 25 من يناير، شهدت مبانى "أمن الدولة" عددًا كبيرًا من سلسلة متفرقة لاقتحام المباني نظرًا لحالتى الغل والكراهية التي كانت في نفوس بعض القوي المعارضة التي تضررت من تعاملات أمن الدولة ففي يوم 4 مارس 2011 تم اقتحام مقر امن الدولة بالإسكندرية بمبنى الفراعنة والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة , في يوم 5 مارس 2011 تم اقتحام المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة.
كما قام عدد من الشباب علي رأسهم شباب 6 إبريل، بمحاولة اقتحام مبني "أمن الدولة " ب "لاظوغلي" بعد ثورة يناير وهو ما سٌرب بعد ذلك في مكالمات هاتفية بين قيادات ومؤسسي الحركة في محاولة للبحث والعثور علي ملفاتهم داخل المقر وهو ما أدي حينها لاعتقال 27 مواطنًا من بين المتظاهرين الذي تجمعوا أمام مبنى حيث حاولوا اقتحام المبنى، ووقعت احتكاكات بين المتظاهرين ورجال القوات المسلحة وقد أصر المتظاهرون على اقتحام المبنى وتفتيشه وقامت بتفريقهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء .
وبعد تلك الوقائع قام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والقوي الثورية حينها، بالتظاهر أمام مقر مبني أمن الدولة بمدينة نصر لمرتين خوفًا من قرار ما حدث في مقار "أمن الدولة" بالمحافظات الأخري.
فالأولي في عام 2011 إبان ثورة ال 25 من يناير حاول عدد من الشباب اقتحام المبني وإضرام النيران فيه ولكن قامت قوات الجيش بالتصدي لهم باستلام المبني ومستنداته للتحفظ عليها.
والمرة الثانية، قبل عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم ثارت الجماعة الإسلامية علي جهاز "الأمن الوطني" ليتجمهر الآلاف اعتراضًا منهم علي أزمة "زوار الفجر" وعودتهم وخوفًا مما سموه ممارسات أمن الدولة المنحل، وتهديد قيادات التيارات الإسلامية والسلفيين.
خبير أمنى: الفاتورة يسددها جهاز الأمن
وللتعليق الأمني والاستراتيجي أكد اللواء نبيل صادق الخبير الاستراتيجي ومدرس بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الأمن الوطني يدفع فاتورة الأنظمة سواء السابقة أو الحالية لأنه يعد من أهم الأجهزة في الدولة المصرية تأثيرًا، مشيرًا إلي أن جهاز "الأمن الوطني" أو أمن الدولة سابقًا يعد ذاكرة قوات الشرطة والجيش من الناحية الأمنية في تعاملاتها مع لخارجين علي القانون في أمدادهم بأي معلومات يحتاجونها في أي حادثة قوية.
وأضاف صادق، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن جهاز أمن الدولة كان من أكثر الأجهزة استهدافًا خلال ثورة ال 25 من يناير وما بعدها حتى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، نظرًا لرغبة الكثيرين فى الحصول علي المستندات التي تدينهم في الأعمال الإرهابية والخارجة وهو ما أكده مشاهد محاولات الاقتحام التي كانت تأتي بالفشل نظرًا لقوة الأجهزة الأمنية في التأمين.
وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن أجهزة الأمن الوطني تعد "الذاكرة" القوية للأجهزة الأمنية، وأن محاولة استهدافها تأتي لمحاولة أضعاف أجهزة البحث والمعلومات لأي إرهابيين خارجين علي القانون في محاولة لعدم القدرة علي القبض عليهم.