حماس: ندرس خياراتنا في مواجهة سياسة "عباس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تدرس خياراتها (دون أن تكشف طبيعتها) في مواجهة سياسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ب"التفرد في القرار السياسي"، ولما وصفته ب"إدارة الظهر للاتفاقات الوطنية".
واعتبرت الحركة، في بيان لها مساء اليوم الأحد، أن "قرار الرئيس دليل على عدم وجود أي نوايا حقيقية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والإبقاء على الانقسام انسجاما مع السياسة الإسرائيلية"
وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم، أنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع 9 آخرين من أعضائها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
ووفق الوكالة، قال عباس "إن الهدف من الاستقالة هو تفعيل دور وعمل اللجنة التنفيذية والتي تعتبر حكومة دولة فلسطين".
وقالت حماس "إعادة الرئيس عباس تشكيل اللجنة التنفيذية بهذه الطريقة يؤكد استمرار حالة التنكر للتوافق الوطني، وسياسة التفرد في القرار السياسي".
واتهمت الحركة في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه صباح اليوم، الرئيس عباس بالتخطيط لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة خالية من أي معارض له، وفق البيان.
واعتبرت حركة حماس أن الرئيس عباس يحاول الالتفاف على دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير مضيفة: " الخطوات السياسية المنفردة تنسف المصالحة والوحدة الوطنية".
وتطالب حركة حماس بشكل دائم بعقد الإطار القيادي المؤقت لحل قضايا الشعب الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، غسان الشكعة، في اتصال هاتفي مع الأناضول ، إن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم هم: محمود عباس وصائب عريقات وفاروق القدومي ومحمد النشاشيبي وحنان عشراوي ومحمود إسماعيل وأحمد مجدلاني ورياض الخضري وغسان الشكعة وأسعد عبدالرحمن.
وأوضح الشكعة أن هذه الاستقالات ضرورية لتجديد عمل وشرعية اللجنة التنفيذية ولضخ "دماء جديدة في منظمة التحرير".
وأشار الشكعة إلى أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون هو من سيبت بقبول أو رفض هذه الاستقالات.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.
وحسب القانون الأساسي للمجلس الوطني تعقد دورة استثنائية لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حال شغور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية بالوفاة أو الاستقالة.