جددت وزارة الداخلية، اتهامها ل "الإخوان المسلمين" بتحريض أمناء وأفراد الشرطة على التظاهر وغلق 6مراكز شرطة بالشرقية. وقال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إنه من المحتمل أن تكون عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وراء الدعوة لإضراب أمناء الشرطة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي": "هذه محاولة لإهدار جهود ضباط الشرطة"، متوعدًا بأنه "سوف يتم التعامل بحزم وبالقانون مع من يثبت تورطه مع جماعة الإخوان". وتابع: "نقدر جهود أبناء الداخلية كافة أبواب الوزارة والقيادات مفتوحة ولكن التعامل بهذا الأسلوب والإضراب والتظاهر يتنافى مع قواعد الضبط والربط". وأشار عبدالكريم إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد بالمحافظة ولم تتأثر مصالح المواطنين"، لافتًا إلى أن عدد المتظاهرين الآن لا يتجاوز 30شخصًا وفي الصباح كان عددهم يتراوح ما بين 200 إلى 250 شخصًا. وكان أفراد شرطة بمديرية أمن الشرقية أغلقوا صباح اليوم أبواب مركز شرطة منيا القمح وقسمي أول وثاني الزقازيق وشرطة النجدة ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات، فيما نظم العديد منهم وقفة احتجاجيه داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية. وكان مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية قال في تصريح سابق اليوم، إن "جماعة الإخوان تقف وراء تظاهر عددٍ من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية من خلال التحريض على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية". وأضاف أن "أجهزة المعلومات رصدت تحريض عددٍ من عناصر التنظيم عددًا من أمناء الشرطة على التظاهر ووقف العمل بالمواقع الشرطية، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم". وأكد المصدر أن "وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين في التظاهرة، التي أدَّت إلى تعطيل العمل بعددٍ من أقسام ومراكز الشرطة والتأثير سلبًا على مصالح المواطنين المترددين على تلك الأقسام والمراكز".