هل يطالب السيسي بتعديل «كامب ديفيد»؟

خبراء: يحق لمصر تعديل الاتفاقية.. وعسكريون: سحب القوات الأمريكية من سيناء لعبة للضغط على مصر

وسط تزايد العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء وتبنى ما يسمى ب"ولاية سيناء" التابع لتنظيم داعش، مسؤوليته عن هذه الهجمات والتي كان آخرها الهجوم على 5 أكمنة للجيش المصري في يوليو الماضي وراح على إثره عشرات الشهداء من الجيش وإصابة الكثير أعلنت "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة تدرس سحب قوات حفظ السلام من سيناء، مع "تزايد النشاط الإرهابي ما دفع الإدارة الأمريكية للنظر في سبل لحماية القوات، بما في ذلك تعزيز الأسلحة، والانسحاب من سيناء، الأمر الذي يعرض اتفاقية كامب ديفيد للخطر لاشتراطها وجود قوات حفظ سلام في المنطقة، مما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية طلب مصر من إسرائيل تعديل هذه الاتفاقية وزيادة عدد القوات بسيناء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن "إدارة أوباما تخشى من أن تكون قوات حفظ السلام في سيناء والمجهزة بأسلحة خفيفة، هدفًا لتصاعد العنف من قبل تنظيم داعش".
وذكرت أن "القوات الأمريكية ساعدت في حفظ السلام بشبه الجزيرة المصرية منذ معاهدة كامب ديفيد التاريخية بين مصر وإسرائيل عام 1979"، مضيفة أن "هذه القوات هدفها التحقق من التزام الجانبين بالسلام، في الوقت الذي ليس لهذه القوات إلا القليل من القدرات الهجومية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أطلقت دعوة في وقت سابق لسحب قوات حفظ السلام من سيناء.
وأكدت الصحيفة، أن قوات حفظ السلام لم يعد لها دور كبير تلعبه في حالة الهدوء خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت الصحفية، أن العنف الذي هدد بشكل كبير سيناء، قلص من قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، هو سبب وجيه للتفكير في سحبها من سيناء.
وحذرت "نيويورك تايمز" من أن هجومًا على القوة يمكن أن يفتح جبهة جديدة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش.
وفي 10 يونيو 2015 استهدف تنظيم ما يسمى ب"ولاية سيناء" التابع لداعش، مطار الجورة في سيناء والذي تستخدمه قوات حفظ السلام الدولية بعدة صورايخ، ولم تسفر عن إصابات.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، اعتراضه على سحب القوات متعددة الجنسيات من سيناء، قائلا إن كلا من القاهرة وتل أبيب ينظران إلى القوات متعددة الجنسيات المتواجدة في سيناء سبب رئيسي للحفاظ على السلام.
وأضاف المتحدث خلال تعليق له على نية الولايات المتحدة سحب القوات المتعددة الجنسيات، أن هذه القوات تساهم وبشكل أساسي لاستقرار وأمن المنطقة - على حد تعبيره.
اللواء محمود زاهر، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أكد هناك لعبة أمريكية إقليمية للضغط المصري السياسي بسبب أن مصر قامت بحماية حدودها في سيناء، مشيرًا إلى أن أمريكا تدعي تواجدًا لتنظيم (داعش) وللإرهابيين في سيناء وهو أمر غير صحيح تمامًا.
وأشار الخبير العسكري إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من سيناء من عدمه لن يؤثر على أمنها، ومن الممكن استبدال قواتها على الفور بقوات إفريقية أو إنجليزية أو غيرها.
وتابع زاهر أن الولايات المتحدة لا سلطة مباشرة لها لتقرير سحب القوات الدولية من سيناء، قائلاً هي تمتلك قرار سحب قواتها فقط، وقواتها ليس لها تأثير.
وبحسب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل "كامب ديفيد" 1979، تلتزم الولايات المتحدة بالإبقاء على التواجد العسكري في سيناء، ولكن تعد واشنطن حرة في الانسحاب حال وجود "خطر وشيك.
ووصف اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، الحديث عن سحب قوات حفظ السلام من سيناء، بأنه كلام فاشل ولن تقبل الأمم المتحدة بهذه المطالب"، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية مسجلة بالأمم المتحدة وتعد اتفاقية دولية ولا يجوز الخلل بها.
وأوضح بخيت أن قيام الأمم المتحدة بالخلل في اتفاقية السلام سيقلل من قدرها في المنطقة وهي لن تقبل بذلك.
وقال العقيد حاتم صابر، القائد السابق لوحدة 777 وخبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقوات حفظ السلام بسيناء يخل باتفاقية السلام ويعرض المنطقة للخطر، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية موقع عليها جميع الأطراف وليس من السهولة الإخلال بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الخبير في مكافحة الإرهاب أن تلميح أمريكا بسحب قواتها من سيناء مجرد تهويش لغسل يديها من أي عمليات إرهابية في سيناء، مشيرًا إلى أن هناك عدة استنتاجات بتورط قوات حفظ السلام في العمليات الإرهابية التي تمت في سيناء، كما أن هناك تواصلاً بينها وبين تنظيم "داعش".
وأوضح صابر أن من حق مصر طلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد وفقًا لما تراه لتحقيق المصلحة الوطنية، وذلك بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في حالة سحب قوات حفظ السلام من سيناء.
ورأى الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدعوات الأمريكية بين الحين والآخر لسحب قواتها المتواجدة في شبه جزيرة سيناء، مؤامرة على سيناء، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت ذلك بدعمها الإرهاب في سيناء، منذ عام 2004 وركزتها على شمال سيناء خلال السنوات ما بعد الثورة، وذلك لإضعاف حركة حماس في قطاع غزة وإحداث حالة من التوتر على الشريط الحدودي، مستشهدًا بواقعة إصرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء والتي كانت متواجدة بشرم الشيخ لتأمين ميناء العقبة واستبدالها بقوات مصرية، وما أعقبه من نكسة 1967.
كما لفت إلى مقولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الوضع الراهن في سيناء حاليًا نموذجي.
وعن تشكيل قوات حفظ السلام في سيناء، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق ل"المصريون" أثناء الاتفاق على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تم وضع نص في الاتفاقية على تشكيل قوات أممية على الحدود المصرية الإسرائيلية، إلا أن مجلس الأمن رفض، ما دعا إلى تشكيل قوات حفظ سلام يكون تعداد القوة المتواجدة في سيناء 1400 جندي، ما بين أمريكي وكندي، ولها قائد عسكري ويشرف عليها سفير أمريكي متقاعد، لافتًا إلى أن تعداد الجنود الأمريكيين في حفظ السلام 400 جندي، منوهًا إلى أن تكلفة قوات حفظ السلام تبلغ 27 مليون دولار مقسمة على مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
وتابع الأشعل متسائلاً، هل تطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها فقط مما يستدعي استبدال 400 جندي أمريكي بآخرين أم تطالب بسحب كل قوات حفظ السلام؟
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن تهديدات الولايات المتحدة بسحب جنودها من سيناء، لها طابع سياسي، وغير ما تبديه عن تخوفات أمنية، بسبب التوتر في سيناء.
وأشار فهمي ل"المصريون" إلى أنه لو سحبت الولايات المتحدة جنودها من سيناء، فسيتم استبدال جنودها من كندا أو الدنمارك أو السويد، وهم من الجنسيات المشاركة في قوات حفظ السلام في سيناء، منوها إلى أن سبب تهديداتها المستمرة يرجع للتمويل الذي تقوم به على قوات حفظ السلام حيث إنها تمول قوات حفظ السلام بالاشتراك مع مصر وإسرائيل.
وأكد الخبير السياسي، أن الولايات المتحدة لن تسحب جنودها، إلا بعد الاتفاق مع مصر وإسرائيل، مستبعدًا سحبها لجنودها في الوقت الراهن.
وعن أحقية مصر في تعديل اتفاقية السلام في حالة سحب الولايات المتحدة لجنودها، شدد فهمي، على أن مصر بالفعل تطالب بتعديل الاتفاقية، وإدخال قوات مصرية إلى المناطق الحدودية، لافتًا إلى أنه لو سحبت الولايات المتحدة لجنودها فإن مصر من حقها تعديل الاتفاقية وإدخال قوات أمنية من وزارة الداخلية المصرية في إطار البرتوكول الأمني.