الإخوان والعسكر.. الخبرة في مواجهة القوة

العلاقة بين الإخوان المسلمين في مصر والعسكر معادلة شغلت ذهن العديد من المراقبين بعد الثورة، وحاولوا الوصول إلى إجابة تكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين اعتمادًا على إرث تاريخي من العلاقة بين الطرفين بدأ بالتعاون وانتهى بصدام مروع طبع الحياة السياسية المصرية لعقود طويلة، وبعد الثورة تجدد التساؤل: هل سيعيد التاريخ نفسه وتشهد الساحة المصرية تكرارًا لمأساة عام 54 أم أن عقارب الساعة لا تعود للوراء؟!!
عبد الناصر والإخوان.. تحالف ثم انقضاض
ربما تدهش الأجيال الحالية عندما يصك مسامعها أن جمال عبد الناصر - الرئيس الثاني للجمهورية المصرية عقب ثورة 52 – لم يكن سوى عضو في التنظيم الخاص للإخوان المسلمين، بل ولم يكن تنظيم الضباط الأحرار الذي دبر لثورة 52 سوى تنظيم "إخواني" نشأ وترعرع في كنف جماعة الإخوان التي كلفت الصاغ "محمود لبيب" بإنشائه والإشراف عليه، والذي استطاع ضم معظم أفراده ومنهم أنور السادات الرئيس الأسبق وغيره من قادة التنظيم قبل أن يموت لبيب إثر مرض ألمّ به، ويتولى بدلًا منه جمال عبد الناصر قيادة التنظيم الذي استطاع استكمال بناء التنظيم والإعداد لثورة 52 والتي لم يتمكنوا من الشروع فيها قبل الحصول على موافقة المرشد الثاني للجماعة المستشار حسن الهضيبي، وقامت الجماعة بدور كبير في تأمين الشوارع والسيطرة عليها.
كل هذا قبل أن تحدث الوقيعة بين الطرفين على مدار عامين كاملين انتهت عام 54 بالانقضاض على جماعة الإخوان المسلمين إثر محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر 54، والتي اتهم فيها التنظيم الخاص للجماعة بالضلوع فيها رغم نفي الجماعة القاطع.
ذلك الصدام صبغ العلاقة بشكل طبيعة الدولة المصرية وعلاقتها بالإسلام ونظرتها للحركة الإسلامية على مدار ما يقرب من ستة عقود متتالية بعد ترسخ عقيدة لدى صانع القرار المصري بضرورة مواجهة الإسلاميين على الدوام وتوجيه الضربات الاستباقية لهم، مما أدى إلى شيوع حالة من الرعب والخوف في أرجاء المجتمع، خاصة مع استمرار قانون الطوارئ.
كما أن هذه النظرة الإقصائية أدت إلى بوار الحياة السياسية المصرية في ظل تآكل العديد من النخب والكيانات السياسية مع الأنظمة المستبدة مقابل الإجهاز على التيار الإسلامي ومنعه من ممارسة حقه في الانتشار، وهو الأمر الذي أوصل الحالة المصرية إلى انسداد مجتمعي أدى إلى اندلاع ثورة 25 يناير.
الثورة المصرية وتجدد ذكريات الماضي
عقب نجاح الثورة المصرية والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع مبارك وضح لكل المتابعين أن الساحة قد تمخضت عن قوتين أساسيتين، وهما الإخوان المسلمون والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة في ظل ضعف القوى الشبابية والتي تمزقت إربًا بفعل الاستقطاب الإعلامي والحزبي، وحداثة العديد من الأحزاب التي تأسست بعد الثورة وبدا أن تفاهمًا قد تم عقده بين الطرفين تم على أساسه اختيار المحامي صبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان في لجنة التعديلات الدستورية، كما وضع على رأسها المفكر والقانوني المستشار طارق البشرى الذي دائمًا ما يوصف بأنه قريب من التيار الإسلامي.
ربما كان ذلك التقارب يمثل أحد أوجه الذكاء السياسي للمجلس العسكري الذي لم ينتبه إليه الإسلاميون فقد كان المجلس يعلم أن القوة صاحبة التأثير على أرض الواقع هي التيار الإسلامي وعلى رأسها جماعة الإخوان، وكان المجلس يبحث عن الشرعية التي تمكنه من تولي البلاد بدلًا من التفويض الممنوح له من الرئيس المخلوع، إذ إن الإجراءات القانونية والدستورية كانت تقضي بتولي رئيس مجلس الشعب المنصب حال خلوِّه، وفى ظل عدم وجوده (كما هو الحال في مصر لحل البرلمان المزور) يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا.. لذا أراد المجلس العسكري تقنين أوضاعه عبر التعديلات الدستورية المعروفة والتي لعب التيار الإسلامي فيها دورًا كبيرًا من أجل إقناع الجماهير بها – والتي تمخضت عن إعلان دستوري منح صلاحيات رئيس الجمهورية للمجلس العسكري وأعطاه الصك القانوني الذي كان يبحث عنه رغم أن خريطة الطريق التي رسمها المستشار طارق البشرى بحرفية ومهارة كانت مناسبة لتخطي المرحلة الانتقالية عبر إرادة شعبية كاملة دون التدخل من جهة أعلى لفرض لجنة لوضع الدستور كما حدث في المرات السابقة التي أنتجت دساتير مشوهة لخضوعها لإرادة الحاكم أو الجهة الأعلى.
ذلك التقارب بين الطرفين عقب الثورة لم يعط مساحة لتجدد ذكريات الماضي حول تجدد الصراع بين الإخوان والعسكر على غرار ما حدث عام 54. خاصة في ظل وجود أماني علمانية حقيقية بوقوعها، تخلصًا من التيار الإسلامي الذي وضحت قوته ووجوده الكثيف على أرض الواقع.
تحالف العسكري والعلمانيين
وضح منذ يوليو الماضي، وخاصة بعد مليونية الشريعة التي دعت إليها الحركات الإسلامية ردًّا على دعاوى الدولة المدنية – أن هناك اتفاقًا قد جرى بين العسكري والعلمانيين بضغوط خارجية من أجل الوقوف أمام المد الإسلامي، وهو ما اتضح جليًّا في تغير لغة خطاب المجلس العسكري تجاه محاولة الالتفاف على استفتاء 19 مارس، والمناداة بالدستور أولًا، فبعد الرفض الجازم والتام من العسكري وإعلانه تمسكه بنتائج الاستفتاء رأينا خطابًا مغايرًا يعلن العزم على وضع مبادئ حاكمة للدستور، وتضمينها في إعلان دستور جديد، وهو الأمر الذي رفضته قوى التيار الإسلامي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمون، لتأسيسه التفافًا على إرادة الشعب وديكتاتورية جديدة تحل محل النظام السابق، ورغم أن التحالف الديمقراطي الذي أسسه حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان كان قد أصدر وثيقة في وقت سابق وكذلك فعل الأزهر الشريف بوثيقة مماثلة حازت إجماع كل القوى السياسية إلا أن الجميع فوجئ بوثيقة جديدة منسوبة للدكتور السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق (وإن كانت في حقيقتها من صياغة العسكري)، تتضمن منح صلاحيات للمجلس العسكري تجعله قريبًا من وضعية الجيش التركي والتي أدت إلى تأخر كبير في الحياة السياسية التركية انعكست على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كانت وثيقة السلمي أحد محطات الصراع بين الإخوان وبقية التيار الإسلامي من ناحية والمجلس العسكري ومعه معظم القوى العلمانية من ناحية أخرى، وقد استطاع الإخوان إدارة المعركة بحنكة سياسية كبيرة، تبدت في مليونية حاشدة يوم الجمعة 18 / 11، أعادت للأذهان أيام الثورة الأولى، إذ وضح جليًّا أن الإخوان والإسلاميين قد استوعبوا أخطاء ما حدث في مليونية الشريعة 29 / 7، وبدا الميدان في حالة توافقية رائعة استطاعت إسقاط الوثيقة ووأدها، بل والإطاحة بالسلمي ومعه حكومة شرف.
كما تمكن الإخوان من الإفلات من الفخ الذي نصب لهم صبيحة مليونية 18 / 11 بالاعتداء الوحشي على مجموعة من مصابي الثورة من أجل دفع الإخوان إلى الميدان وتحويله إلى ساحة حربية يتمكن من خلالها العسكري من ضرب الإخوان والإسلاميين وإعادتهم إلى المربع رقم صفر من جديد، ولكن الإخوان آثروا عدم نزول الميدان رغم تأثر شعبيتهم بهذا القرار، إلا أن عدم نزولهم أدى إلى نزول الشباب وجموع الشعب المصري ليفاجأ المجلس العسكري أنه في مواجهة مع الشعب وليس مع الإخوان أو السلفيين، وتعرضت شعبية المؤسسة العسكرية لتآكل شديد، مما دفعه إلى الإطاحة بحكومة شرف والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها.
تصريحات صادمة
بعد انتهاء الجولة من الانتخابات والتي أوضحت تفوقًا واضحًا للتيار الإسلامي وصلت إلى حوالي 60% من مقاعد المرحلة الأولى والتي اعتبرت مؤشرًا على بقية المراحل، مما يعني أن الإسلاميين سيكون لهم دور واضح في تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد، وهو الأمر الذي أدى إلى حملة موتورة على التيار الإسلامي قادها إعلاميون معروفون بعدائهم الشديد له وارتباط مصالحهم بالنظام السابق، إلا أن المفاجأة تمثلت في التصريحات الصادمة التي أدلى بها عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا لصحفيين أجانب أثناء زيارته لأمريكا، وقال فيها: "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسًا استشاريًا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية".
وأضاف: "هذا ليس نابعًا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع".
وردًّا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا: "بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث". وهو ما يعنى محاولة استباقية من العسكري لتفريغ البرلمان المنتخب من سلطاته الفعلية والطبيعية، مما دفع حزب الحرية والعدالة إلى إعلان انسحابه من المجلس الاستشاري، وبدا أن نذر صدام تلوح في الأفق، خاصة بعد الرفض القاطع لجماعة الإخوان لكلام "الملا" والذي اعتمد هذه المرة على قوة برلمانية شعبية تسير بخطى ثابتة، وهو الأمر الذي أدركه العسكري، فسارع إلى نفى تصريحات "الملا "، واعتبارها لا تعبر عن المجلس العسكري، كما قال الفريق عنان نائب رئيس المجلس العسكري.
كما سارع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري بالتصريح للتلفزيون المصري بأن الجهة الوحيدة المسئولة عن اختيار الجمعية التأسيسية هي البرلمان وأعضاؤه المنتخبون.
ونقلت صحيفة الأهرام عن شاهين قوله: "المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد".
وأضاف: "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات، وليس له أي دور تشريعي، ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته".
هذا النفي صاحبه تأكيد من العسكري عن تركه للسلطة مع انتخاب رئيس الدولة في يوليو القادم، فهل يتوافق الإخوان والعسكر لمصلحة الوطن في أن أطرافًا خارجية مازالت مصرة على تأجيج الصراع بين الطرفين تحقيقًا لمصالح حزبية وفكرية؟؟
أظن أن بيان الإخوان الأخير الذي أكد عدم نية الجماعة في الدخول في صراع مع الجيش قد حسم هذه النقطة،
فهل يمكن القول: إن الصراع بين الخبرة والقوة قد وضع أوزاره لصالح مصالح الشعب العليا أم أن الأيام تخبئ لنا المزيد؟!
المصدر: الإسلام اليوم