شهدت 11 محافظة عراقية خروج آلاف المدنيين مساء اليوم الجمعة، احتجاجًا على غياب الخدمات وعدم توفر الوظائف، إلى جانب المطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية ومحاكمة المتورطين بسرقة المال العام. ففي العاصمة بغداد احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة ورفعوا شعارات مؤيدة لحزمة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، وطالبوا القضاء بإصلاحات عاجلة وإبعاد القضاة المتهمين بالتستر على ملفات الفساد. وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا حول محيط التظاهرة، ومنعت حركة السير على جسري السنك والجمهوري اللذين يربطان جانب الرصافة بالكرخ، فيما أخضعت القوات الأمنية جميع المتظاهرين إلى التفتيش ومنعت دخول مكبرات الصوت إلى الساحة". كما شهدت محافظات، ذي قار، وميسان، والبصرة، وواسط، والديوانية، وكربلاء، والنجف، وبابل، والمثنى (جنوب)، وديالى (شرق)، احتجاجات واسعة مطالبة بتوفير الخدمات الاساسية، وتوفر الوظائف، وإصلاح المؤسسة القضائية، وابعاد المؤسسات الحكومة عن المحاصصة الطائفية.
ففي محافظة ميسان احتشد المئات من المواطنين وسط مدينة العمار، مركز المحافظة، وطالبوا الحكومة الاتحادية بتوفير الخدمات والوظائف ومحاسبة وزير المالية هوشيار زيباري، بسبب تعطيله إطلاق الأموال. وقال محمد شويع عضو مجلس محافظة ميسان لوكالة الأناضول، إن "مجلس المحافظة يدعم جميع المطالب المشروعة المرفوعة خلال التظاهرات، ويعمل على تبنيها وفقا لإمكانياته وصلاحياته القانونية"، مضيفًا أن المجلس تسلّم من المتظاهرين على مدى الأسابيع الماضية مطالبهم وعمل على تلبيتها". وغالبا ما تلجأ الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ سريع لمطالب المتظاهرين بهدف احتواء الغضب الشعبي، خصوصًا بعد تكرار التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب المطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة المقصرين. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن في 9 أغسطس/آب الجاري، عدة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بينهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديروين العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم. وأقرّ البرلمان العراقي، في 11 من الشهر ذاته، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.
