«الإخوان» ترد على «زوبع»: المعتصمون رفضوا مغادرة الميدان

أثارت تصريح حمزة زوبع، القيادي ب "الإخوان المسلمين"، التي قال فيها إنه كان معلومًا أن اعتصام "رابعة" لن يعيد الرئيس محمد مرسي إلى السلطة لكنه استغل بغرض التفاوض السياسي غضب أنصار الجماعة، ودفع البعض إلى اتهام قيادات الاعتصام بالمتاجرة بدماء المعتصمين.
وقال الدكتور محمد سودان، القيادي بجماعة "الإخوان"، وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة، إن "كل من كان في رابعة كان يعلم أن الاعتصام معرض كل يوم للفض، وكنا نجهز أنفسنا كل ليلة لقدومهم خاصة بعد مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة"، لكنه استدرك: "ما كنا نتوقع أبدًا هذه الوحشية وهذا القتل بدم بارد".
وأقسم سودان في تصريح خاص إلى "المصريون"، أن "قيادات الإخوان كانوا يرجون المعتصمين الكبار في السن أن ينصرفوا و كذا النساء و لفتيات، ولكنهم جميعًا كانوا يرفضون العودة إلى بيوتهم، بمعنى أن قيادات الاعتصام لو قررت فض الاعتصام لانصرفوا هم فقط وبقي في الميدان كل الناس".
وأشار إلى أن هذه حقيقة رآها بنفسه مع العديد من المعتصمين، قائلاً: القضية كانت إما تحرير مصر مما سماه ب "الاحتلال العسكري" وعودة "الشرعية أو الشهادة".
أيده الرأي الدكتور أكرم كساب، العضو بجماعة "الإخوان"، قائلاً: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنه سيئ فهم الحديث الذي جاء على لسان "زوبع". وأضاف كساب خاص ل"المصريون"، أن "أحدًا لم يتوقع أن يتم فض الاعتصام السلمي بهذا الطريقة الغير آدمية والتي سقط فيها أبناء الإخوان أنفسهم".
وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامي لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في "رابعة" بالقاهرة و"النهضة" بالجيزة؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم 8 شرطيين بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" ، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد القتلى تصل إلى حوالي الألف.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت في العام الماضي، تقريرًا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".