حكمت محكمة روسية الاربعاء بالسجن 15 عاما على شرطي استوني بتهمة التجسس، في خطوة ندد بها الاتحاد الاوروبي وكذلك استونيا العضو في حلف شمال الاطلسي. واصدرت محكمة في غرب منطقة بسكوف، على الحدود مع استونيا، حكما على استون كوفر بتهم التجسس وحيازة اسلحة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس محاميه الذي عينته المحكمة يفغيني اكشيونوف. وقال المدعون انه تم توقيف كوفر على الاراضي الروسية في سبتمبر الماضي خلال قيامه بعملية تجسس. لكن تالين تتهم قوات الامن الروسية باختطاف الشرطي من نقطة في الاراضي الاستونية خلال قيامه بتحقيق في جريمة حدودية. وقالت وزيرة الخارجية الاستونية مارينا كاليوراند في بيان ان "اختطاف استون كوفر من اراضي الجمهورية الاستونية من قبل قوات الامن الروسية في 5 سبتمبر وتوقيفه بشكل غير قانوني في روسيا يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي". واضافت الوزيرة في بيانها ان "الحكم الصادر اليوم لا يغير من موقفنا. نطالب روسيا باطلاق سراح استون كوفر فورا". وتبدي دول البلطيق ودول اخرى في اوروبا الشرقية قلقا شديدا منذ ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا والمعارك في اوكرانيا حيث يواجه انفصاليون موالون لموسكو سلطات كييف في شرق البلاد. ويعتقد كثيرون في استونيا ان توقيت اعتقال كوفر مدروس، اذ انه يأتي بعد يومين فقط من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى العاصمة تالين لدعم امن البلطيق في مواجهة الدور الروسي في الازمة الاوكرانية. ونددت وزيرة الخارجية الاستونية بمحاكمة كوفر، قائلة ان "القضاء لم يكن نزيها في الاجراءات". واضافت كاليوراند ان "قنصل بلادنا منع من حضور جلسات الاستماع واستون كوفر حرم من المساعدة القانونية اللازمة". من جهتها دعت وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني موسكو الى اطلاق سراح كوفر، معتبرة ان "اختطافه" يشكل خرقا للقانون الدولي. واضافت موغيريني في بيان ان "الاتحاد الاوروبي مستمر في دعوة الاتحاد الروسي الى العمل وفقا لالتزاماته الدولية، باطلاق كوفر فورا، وضمان عودته الآمنة الى استونيا". وانفصلت دول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، عن الاتحاد السوفياتي، الذي حكمها لنحو خمسة عقود، في اوائل التسعينات، وانضمت الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي في العام 2004 بهدف تعزيز امنها في مواجهة العلاقات المتوترة مع موسكو.
