كي مون: خطط إعادة توطين البدو الفلسطينيين تخالف القانون الدولي

جدد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، يوم الثلاثاء، التأكيد على أن خطط إسرائيل الرامية لإعادة نقل وتوطين البدو الفلسطينيين من بلداتهم القريبة من القدس الشرقية، تتعارض مع القانون الدولي.
وأعربت نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فانينا ماستراسي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن قلق المنظمة الدولية ازاء مواصلة السلطات الأسرائيلية، هدم منازل الفلسطنيين في الآراضي الفلسطينية في المنطقة "C" القريبة من القدس الشرقية المحتلة.

وقالت المتحدثة، إن "الأمين العام ذكر أن تنفيذ الخطط الإسرائيلية تصل إلى التهجير وعمليات الإخلاء القسري، بما يخالف التزامات إسرائيل كقوة احتلال، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وأضافت أن كلا من المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومسؤول الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر، ومدير العمليات في الضفة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فيليب سانشيز، "أعربا عن القلق البالغ إزاء عمليات هدم البيوت أمس الاثنين، من قبل إلإدارة المدنية الإسرائيلية، في التجمعات البدوية للاجئيين الفلسطينيين في المنطقة (C)، بالقرب من القدس الشرقية".

وتابعت "لقد تم هدم ما مجموعه 22 مبنى في أربعة تجمعات، مما أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا، والغالبية العظمى منهم من اللاجئين الفلسطينيين".

ومضت قائلة "وفقا لسجلات الأمم المتحدة، يعد هذا أكبر عدد من النازحين الفلسطينيين في الضفة الغربية في يوم واحد، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".

وهدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح أمس الاثنين، 20 مسكنا فلسطينيا، في عدد من التجمعات البدوية الفلسطينية شرقي مدينة القدس، بحسب "عيد الجهالين"، الناطق باسم تجمع "عرب الجهالين".