أكد عدد من الخبراء أن قانون الإرهاب به العديد من النصوص المطاطة والمقلقة وغير دستوري، ويطيح بحريات المصريين، مشيرا إلى أنه يوجد به مواد شديدة الصرامة تواجه كل العمليات الإرهابية التي تحدث ضد الدولة والجيش والشرطة. وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن معظم التشريعات المتعلقة بالإرهاب والكيانات الإرهابية، التي تصدر في الآونة الأخيرة، بها العديد من النصوص المطاطة المقلقة. وأضاف غباشي، أن الظروف السياسية الحالية، وحالة الاستقطاب الفكري التي تعيشها مصر الآن، دفعت المُشرّع لوضع تشريعات متشددة، لافتًا إلى أنه يجب وضع معايير قبل إصدار القانون وطرحه على المجتمع المصري.
وأوضح غباشي, أن جزئية عقوبة السجن المشدد 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكة التواصل الاجتماعي، أو شبكة المعلومات الدولية، أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار والأعمال إرهابية، يحمل الكثير من العبارات المطاطة، متسائلًا: "هل المقصود الترويج للفكرة عبر الإنترنت، أم التنويه عنها، أو التضامن مع الأفكار وتأييدها، أو عرضها للمناقشة وخلق حالة من الجدل حولها".
أشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن هذا القانون سيخلق حالة من الجدل.
من جانبه وصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قانون الإرهاب الجديد بالظالم وغير الدستوري، وقال في تغريدة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "للزملاء الصحفيين والمهتمين، موقفنا واضح من قانون الإرهاب ولم يتغير، هذا قانون ظالم غير دستوري ويطيح بحريات المصريين".
ومن ناحية أخرى، قال اللواء نبيل أبو النجا، الخبير الاستراتيجي، إن قانون الإرهاب به مواد شديدة الصرامة تواجه كل العمليات الإرهابية التي تحدث ضد الدولة والجيش والشرطة، لكن تفعيل القانون بكل مادة فيه على أرض الواقع سيكون له أكبر الأثر في الحد من العمليات الإرهابية. وأضاف أبو النجا, أنه ينبغي على الدولة البحث عن أسباب ظهور الإرهاب مثل الفقر والجهل ومعالجتها، ليُخلق جيل جديد يرفض تلك الأفكار الهدامة التي تؤذي الدولة وتقف حائلًا ضد تطورها.
