صدق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع اليوم الأحد، على خطة جديدة طرحها عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمحاربة ظاهرة المتسللين إلى البلاد عبر الحدود المصرية بحثًا عن فرص عمل. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن الخطة ترصد لذلك مبلغ 630 مليون شيكل (نحو 168 مليون دولار) يجري تمويلها من خلال اقتطاع نسبة 2% من ميزانية جميع الوزارات. وتنص الخطة على السماح باعتقال المتسللين غير الشرعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع فرض زيادة ملحوظة للغرامات المفروضة على أرباب العمل، الذين يشغلون هؤلاء المتسللين خلافا للقانون حتى مبلغ 75 ألف شيكل ولدرجة معاقبتهم بإغلاق محلاتهم. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي ظاهرة التسلل غير الشرعي بأنها "آفة تهدد مختلف مجالات الحياة". واعتبرها وزير الداخلية إيلي يشاي "تهديدًا وجوديًا"، مؤكدًا عزمه على حماية الغالبية السكانية اليهودية في البلاد رغم كل الصعوبات، وأوضح يشاي أن نسبة اللاجئين الحقيقيين بين المتسللين غير الشرعيين ضئيلة للغاية.