رسالة إسراء الطويل تثير الأزمة بعد تحرش الجنائيات بها.. وحقوقي: قانون السجون يفصل السجينات بعنابر مختلفة لم يكتفوا ب"الأربع حوائط والانتهاكات الصارخة والحياة غير الآدمية" التي يرصدها المعتقلون داخل السجون في رسائلهم التي تسرب من خلال ذويهم، وتدهور الأمر ووصل إلى وقائع ل"التحرش" لفظيًا كان أم جسديًا على يد السجناء الجنائيين خاصة في سجون "النساء" في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الداخلية برصد هيئات مخصصة لمنع وتقليل ظاهرة التحرش في شوارع المحروسة خلال فترات الاحتفالات والتجمعات، ولكن لم تكن هذه المنظمات بداخل السجون لمنع ما يحدث، حيث أثارت إسراء الطويل الأزمة بعد صدور رسالتها الثانية رصدت خلالها تعرضها ل"التحرش" داخل سجن القناطر. وقالت إسراء نصًا "نتعرض للتحرش من الجنائيات ولا يوجد أي رد فعل من إدارة السجن" وسط ذهول في الوسط الحقوقي من تلك الظاهرة وانتشارها دون ردع من جانب المسئولين على الرغم من إثبات بعض الحالات ولكن "لا عين ترى ولا أذن تسمع". ولم يكن التحرش فقط هو أزمة إسراء من انتهاكات داخل السجون ولكن وصل الأمر إلى الطعام حيث قالت: "المياه والطعام أزمة أخرى"، واشتكت إسراء في رسالتها من أن مياه السجن "سيئة جدًا وتسبب التهابات في الجسم"، وهو ما يضطرهن إلى شراء زجاجات مياه معدنية من داخل السجن، "لأنهم لا يسمحون بدخولها مع الأهالي"، موضحة أن كل وحدة منهن تحتاج على الأقل إلى 6 زجاجات كبيرة للشرب والاستخدام الشخصى، ولكن "الواحد مبياخدش أكتر من إزازه في اليوم!"، بحسب ما ورد في رسالتها. أما أزمة الطعام لخصتها إسراء قائلة إن "الحشرات كالصراصير والنمل والدود بينتشروا وبيملوا المكان وبيزيدوا جدًا بسبب إن الأكل بيبقى معانا جوه في الزنزانة ومفيش تلاجة لينا، مع أن الأهالي اشتروا 3 تلاجات للزنزانة لكن إدارة السجن بقالها شهور مش عايزين يدخلوا التلاجات مع إن إجراءات دخولها خلصت!". لم تكن إسراء الأولي ولن تكون الأخيرة وسط هذا التجاهل حيث تقدمت أكثر من 10 منظمات حقوقية ببلاغ مشترك إلى النيابة العامة تطالب خلاله بسرعة التحقيق في شكاوى السَجينات وتعرضّهُن إلى التعذيب والاعتداءات الجسدية والجنسية، وسرعة حمايتهن إذا ثبتت صحة هذه الشكاوى. وقال البلاغ الذي وقعت عليه مؤسسات النديم وحرية الفكر والتعبير ومركز قضايا المرأة، إن الشهور الماضية شهدت عنفًا ضد السجينات والمحتجزات في ظل عدم اتخاذ إجراءات التحقيق من قبل الحكومة في تلك الانتهاكات، وعدم قيامها بحماية المعتقلين، أو إحالة الشاكيات إلى الطب الشرعي لكتابة تقارير حول حالتهن. معتقلات يرون وقائع الانتهاكات داخل السجون ورصدت المنظمات الحقوقية عدة قصص لبعض السجينات وتقول دارين مطاوع لم تتجاوز ال20 عامًا قُبض عليها من أمام محكمة التجمع الخامس يوم 30 مارس الماضي خلال حضورها جلسة محاكمة لإحدى زميلاتها بجامعة الأزهر، وقضت في السجن ثلاثة أشهر دون تهمة محددة قالت: "تعرضنا لكل أشكال التعذيب والضرب والانتهاكات الجسدية والتحرش الجنسى خلال وبعض القبض علينا". وروت دارين بعد خروجها وقائع الانتهاكات التي تعرضت لها وزميلاتها المحتجزات على خلفية تظاهرات وأحداث العنف في جامعة الأزهر، قائلة: "خلال الثلاثة أشهر داخل السجن كان يتم إيذاؤنا لفظيًا وجسديًا طول فترة الاعتقال". وتضيف دارين: " في بداية الاحتجاز وضعونا في عنابر مع المسجونات في قضايا جنائية، ودائما ما يقمن بالاحتكاك بنا وافتعال المشاكل معنا، حتى تتدخل إدارة السجن لتقوم بضربنا وسحلنا، وتتدخل الجنائيات للتحرش بنا جسديًا". وتضيف دارين التي احتجزت في عنبر "التحقيق" مع 24 أخريات على ذمة قضايا سياسية يوم 11 يونيو افتعلت إحدى السجينات معنا مشكلة حدثت بسببها مشادة كلامية وتدخلت إدارة السجن وقامت بضربنا بعصيان حديدية وخشبية وأصيبت إحدى زميلاتنا بنزيف حاد بعد أن ركلها الظابط بحدة". ورصدت صفحة "بنت الثورة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفتيات والسيدات المضربات عن الطعام داخل السجون المصرية وتم تدشين هاشتاج افرجوا عن بنات مصر وإضراب الحرائر للتنديد بالممارسات الأمنية ضد المحبوسات خاصة مع وقائع التحرش التي أصبحت تطفو على السطح. وروى محمد الصيرفى شقيق كريمة الصيرفي المحتجزة داخل سجن القناطر، في وقت الزيارة عقب حادث الضرب والاعتداء الجماعي على كريمة وعدد من المحبوسات معها في عنبر "العسكري" بسجن القناطر، كانت ملابس كريمة ممزقة وهناك تورمات وكدمات بأنحاء متفرقة من جسدها، ورفضت استلام طعام وقالت إنها مضربة عن الطعام". ويقول: " بعد مرور أسبوع على هذه الحادثة روت لنا كريمة ما حدث لها حيث قامت نساء من المحبوسات الجنائيات بتمزيق ملابسهن وإجبارهن على ارتداء ملابس الحجز البيضاء الشفافة، وتم الاعتداء عليهن بالضرب والسحل والسباب". حقوقى: مزاعم يجب التأكد منها ومن جانبه قال سعيد عبد الحافظ، إن ما يصدر من المعتقلين من رسائل مسربة هو أمر لا يعتد بمصداقيته على جانب المنظمات الحقوقية، إنما ما يعتد به هو التقارير الموثقة التي تصدر من المنظمات الحقوقية التي تزور السجون وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف عبد الحافظ في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن اللائحة الخاصة بقوانين السجون تفيد بوجود عنابر فصل بين السجناء "السياسيين والجنائيين" وهو ما يفشل أي محاولات لمزاعم البعض التي تفيد بوجود أي نوع من أنواع الاعتداءات أو التحرشات بين الطرفين. وأشار الحقوقي إلى أن التحرش والانتهاكات أمر وارد داخل أقسام الشرطة فقط وبعيد كل البعض عن السجون المصرية لأنه ممنوع قانونًا الخلط بين الطرفين مشيرًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال زيارته الأخيرة أكد وجود بعض الانتهاكات الخاصة بالتعذيب وتقدم ببلاغ فيها ولكن لم يرصد إلى وقائع للتحرش مع من زارهم من السجناء السياسيين.