أخطر ما نشرته مراكز غربية عن الاقتصاد المصري

فاتورة الدعم الباهظة، والبطالة المتزايدة، وأزمة المياه، والفساد، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تحديات تواجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولا تضمن له استقرارا سياسيا على المدى البعيد.
"المصريون" تنشر أبرز ما خلصت إليه تقارير نشرتها مراكز وصحف غربية عن حالة الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام الجاري.
المستقبل
- نشر مجلس العلاقات الخارجية تحليلا ل ستيفن كوك خلص إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن مصر على الحافة، وأن النظام غير متماسك، وأن المجتمع المصري يعاني من الأزمات والمشكلات المختلفة، لكنه لم يجزم بشكل قاطع أن عدم الاستقرار الحالي سيضع نهاية لنظام السيسي كما حدث مع مبارك ومرسي.
- من التحليلات الفريدة، ما نشره بروكنجز لعمرو عدلي، مرجحًا أن الانتعاش الاقتصادي في مصر لن يضمن الاستقرار السياسي، على عكس التيار التحليلي السائد اقتصاديًا، والذي رأى عدلي أن أصحابها يعلّقون قدرا كبيرا من الأهمية على المسائل الاقتصادية، في حين يتجاهلون العوامل الأخرى الاجتماعية والسياسية والهيكلية المهمة، التي تساعد في تحديد قدرة النظام على توطيد حكمه والحفاظ على الاستقرار، والتي تشمل: ديناميكيات النظام السياسي نفسه، وقدرته على تكوين طبقة سياسية يمكنها أن تلعب دور الوسيط بين الرئيس المدعوم من الجيش وبقية المجتمع، إلى جانب عوامل أخرى بنيوية، مثل: انعدام الأمن الذي قد تشعر به الطبقات الوسطى إزاء التحوّل السياسي والاجتماعي، والآمال التي ربما تعقدها الفئات المجتمعية المختلفة على النظام السياسي. وخلص في النهاية إلى أن التحدّي الحقيقي في مصر يتمثّل أساسا في ضمان الإدماج السياسي والاقتصادي لأوسع مجموعة ممكنة من الفئات والطبقات الاجتماعية.
- أشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي يواجه تهديدات على المدى الطويل ليست من صنعه وحده، تتعلق بفاتورة الدعم الباهظة، والبطالة المتزايدة، والمياه غير الكافية الزارعة في ظل الاستخدامات الحالية. لكنها ختمت بالقول: رغم أن النظام الجديد غير قادر بشكل واضح على مواجهة هذه التحديات، فإن التاريخ يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة.
ورأت أن أجندة الحكم في مصر تتركز الآن حول ثلاثة أمور: (1) الحملة على "الإرهاب" والمعارضين (2) استمرار تدفق الأموال من الملكيات السنية الخليجية (3) الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة.
الفساد.. وماذا؟
- نشر مركز بروكنجز تحليلا أكد فيه أن الفساد ليس هو السبب الوحيد وراء غياب التنمية، بل هناك عوامل أخرى أكثر شمولا في مقدمتها: السياسات العامة فى جوانب كالتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودور الدولة المباشر فى الاستثمار، وأكد في تحليل آخر إلى أن ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة مثل تحديات لمبارك ومرسي، وتستمر في تمثيل تحدي لحكومة السيسي.
أزمة الطاقة
- مركز بروكنجز نشر تقريرًا حول أزمة الطاقة في مصر وخلص إلى أنها متشابكة ولها ثلاثة أبعاد: الأزمة المالية - وأزمة الغاز- وأزمة الكهرباء، وحتى بملبات السيسي يمكن أن يتوقع المصريون صيفا قائظا آخر في ظل انقطاع الكهرباء، وأشار إلى أن التعاقد مع قبرص لاستيراد الغاز لن يثير الانتقادات التي ستثيرها عقد الصفقة مع إسرائيل، كما أن الاتفاق المبدئي مع إثيوبيا يمكن أن يشمل إمدادات الكهرباء إذا وُجِدَ ممر عبر السودان، وختم بالإشارة إلى الانتقادات الموجهة للإصلاحات التي تتبناها الحكومة، باعتبارها تصب في صالح الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية (الليبرالية الجديدة).
- نشرت مؤسسة هاينريش بول تحليلا ل عمرو عادلي خلص إلى أن مصادر الطاقة الأحفورية، مثل النفط والغاز الطبيعي، تحتل أهمية خاصة في الاقتصاد السياسي المصري. لكن القطاع يعاني من فساد مؤسسي وضعف في الكفاءة، يؤثران سلبا على صياغة وتطبيق وتقييم السياسة العامة للدولة إزاء قضايا الطاقة. ومع أنه من الثابت أن استهلاك مصر من البترول قد تجاوز إنتاجها منذ 2006، وأن احتياطيات الغاز الطبيعي كانت تكفي 30 سنة على أقصى تقدير عندما بدأت جهود التصدير فإن بدائل للطاقة الأحفورية لم تطرح ولم تصغ بها سياسات على المدى البعيد لتدارك أزمة كهذه، وكان الانتظار لحين انقطاع الكهرباء حرفيا وتوقف طوابير السيارات في انتظار الوقود لدى المحطات حتى تقرر الحكومة مسائل جوهرية كالسماح باستيراد الفحم والتحول لتوليد الكهرباء بالفحم وتعديل النظم القانونية الحاكمة لتسعير الطاقة المتجددة.
- مركز ستراتفور تحدث عن خطوات يتخذها السيسي لإصلاح قطاع الغاز الطبيعي في مصر، وبينما رأى أن هذه التغييرات تبشر بالخير، أكد أن قدرات البلاد ستظل محدودة فيما يتعلق بخفض تكاليف الواردات باهظة الثمن على نحو متزايد ودعم السلع الأخرى، بما في ذلك النفط والمواد الغذائية.
الدعم الخارجي
- رجح مقال لميشيل دن في مركز كارنيجي أن يعطي المؤتمر الاستثماري السيسي دفعة من الدعم الدولي التي هو في أشد الحاجة إليها وأن يولد بعض رأس المال ليفيد للاقتصاد، لكن سيبقى النمو الاقتصادي المستدام - الذي من شأنه دعم الاستقرار- أمرا بعيد المنال طالما ظلت لبلاد في حالة من التوتر السياسي وظل قادتها مفتقرين الرؤية لتعبئة أعظم ثروة مصر: شبابها.
- أتلاتيك كاونسل رصد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري حول ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 20 مليار دولار بعد الودائع الخليجية الأخيرة، ولفت إلى أنه سيتم استخدام الودائع لسداد أجزاء كبيرة من ديون البنك المركزي والالتزامات المستوردة خلال 12-18 شهرا المقبلة، ونقل عن البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية قوله إن مصر تحتاج إلى استكمال المشاريع وسداد القروض قبل أن يمنحها البنك مزيدا من الأموال.
- استضاف ميدل إيست إنستيتيوت ندوة بتاريخ 22 أبريل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي لمناقشة مستقبل الاستثمار في مصر بعد مؤتمر شرم الشيخ، وكان المتحدثون من غرفتي التجارة المصري والأمريكية وصندوق النقد الدولي وآخرين.