كارنيجي: دعم الطاقة في مصر ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف الصحة

دعا تقرير لمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى السلطات المصرية إلى العمل على استقرار سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) وتعزيز احتياطى العملات الأجنبية، وإصلاح برنامج الدعم الحكومى لحل أزمة الطاقة فى البلاد،
وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن البنك المركزى المصرى أن احتياطى النقد الأجنبى للبلاد وصل إلى إلى 17.307 مليار دولار فى فبراير الماضى مقابل 17.104 مليار دولار فى الشهر السابق عليه.
ويرجح التقرير الذى نشرته المؤسسة البحثية العالمية ، أن تستمر مشكلة نقص مواد الطاقة بمصر فى المدى المنظور، وتعانى مصر منذ عام 2009 من انخفاض إنتاج محطات الكهرباء، بسبب نقص الوقود ما يؤدى إلى انقطاع التيار المتكرر عن المنازل والمصانع.
ويُعنى المركز بالتحديات التى تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين فى الشرق الأوسط والعالم العربى وهو يضم كوكبة من كبار الباحثين فى المنطقة من الذين يتابعون أبحاث معمقة حول القضايا الحيوية التى تواجه دول المنطقة وشعوبها، ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 ميار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.
وأضاف التقرير أنه فى ظل وجود حكومة بقيادة وزير الدفاع المصرى المستقيل، حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة بعدما أعلن عن عزمه خوضها أن "تتمتّع برأس المال السياسى الضرورى لاتّخاذ إجراءات طال انتظارها من أجل إصلاح الدعم الحكومى".
وجاء فى التقرير "بغض النظر عن المناخ السياسى، ينبغى على أى حكومة مصرية - حتى حكومة بقيادة السيسى - أن تحافظ على قطاع النفط والغاز ورقةً رابحةً أساسيةً تساهم فى دفع مسيرة البلاد نحو الأمام، فمستقبل الاقتصاد المصرى يتوقّف على ذلك".
ولفت التقرير ، الى إن إمدادات الوقود فى الداخل تواجه مزيداً من التعقيدات بسبب دور الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة من الدولة حيث يقع على عاتقها تأمين الوقود المدعوم من الدولة، ولهذا تشترى النفط من الشركات الأجنبية فى مصر بأسعار أقل من السوق ثم تبيعه من جديد إلى المستهلكين المصريين مع مزيد من التخفيض فى السعر، وبعد ثورة يناير، لم يعد بإمكان الهيئة أن تؤمّن إمدادات ثابتة من الوقود بأسعار أقل من السوق بسبب تراجع الموارد المالية والصعوبات الشديدة التى يواجهها الاقتصاد الكلّى.
ولا يكفى الإنتاج المحلى استهلاك مصر من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول، وأشار التقرير إلى أن الانتهاء المفاجئ لأزمة الطاقة التى أرخت بثقلها على رئاسة محمد مرسى فى يونيو الماضى أظهر أن مصر "لم تكن تعانى من أزمة طاقة حقيقية بل إن المسألة مرتبطة بالنزعة نحو تسييس قطاع النفط والغاز".