أكد الشيخ محمد عبد المقصود، أحد رموز السلفية فى مصر، كل ما أثير حول إلغاء الإسلاميين للبنوك، وإغلاق الشواطئ، وأمر النساء بالحجاب، مبالغ فيه، لأن هناك فهما خاطئا لتطبيق الشريعة، مشيراً إلى أن السعودية تطبقها ولم تغلق البنوك؛ وإنما فتحت مصارف إسلامية مضمونة من الحكومة وتخلو من الربا، كذلك يوجد بالنوادى حمامات سباحة خاصة بالسيدات، كما أنه يمكن استعمال مايوهات شرعية تستر جسم المرأة. ووصف عبد المقصود، فى تصريحات له على قناة 25 يناير، الميل للتصرفات غير المطابقة للشريعة بأنه "رغبة فقط" من الناس، وأن هذه الرغبة هى التى تحركهم، مستشهداً بالمايوهات الشرعية وغير الشرعية وأن من صنعها رغبة الناس، وبالتالى ممكن تطبيق الشريعة. واستنكر الهجمة الإعلامية الشرسة على التيارات الإسلامية لكونها حققت نجاحا كبيرا فى البرلمان وقال إن كل التجاوزات حدثت من جميع الأحزاب، وهذا لا يعنى الطعن على الانتخابات. وأكد أن الليبراليين فصيل إسلامى فى المجتمع المصرى مثل الإخوان والسلفيين، وينبغى على الناس فهم ذلك جيدًا والقرآن يقول "وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان"، فحتى لو حدث تجاوز من أحد الطرفين ينبغى على الطرف الآخر أن يصبر على هذا التجاوز ولا يقابله بتجاوز. ودعا إلى ضرورة التآلف بين كل التيارات كى لا يتسبب هذا الانفصال فى خسارة فادحة للإسلام والمسلمين، مشدداً أنه لا يوجد إسلام سلفى ولا إخوانى، بل السلفية منهج والإخوان منهج، وليس هناك هذه التفرقة، ولكن هو مسلك واحد يضم جميع الأطراف. وأرجع هذه التصنيفات إلى النظام الأمنى الطاغوتى السابق، لإحداث الوقيعة بين الفصائل المختلفة، لأنه لم يتعامل بعدل بل جعل من التيارات الإسلامية فزاعات، وأحدث فتنة بين كل أفراد المجتمع، وعلينا أن نحارب هذه الفتنة وهذا الانشقاق والتوحد من أجل مصلحة مصر العليا. وأضاف أن فهم الناس للشريعة ضيق للغاية، رغم أنهم مسلمون ويحبون إسلامهم لكن فهمهم للشريعة غير كاف، وأن الدين "كمل" والنعمة تمت، ونحن مخاطبون بكل ما جاء فى شريعة الإسلام وكل ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لكن الحاكم حينما يحكم فهو مطالب بوضع دستور ينص على هوية هذه الدولة ودينها، وعلى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريعات والقوانين.
