«العليا للانتخابات» تضم متوفى للجنة متابعة الأداء الانتخابي

كشف حزب "إحنا الشعب" عن خطأ فادح للجنة العليا للانتخابات، إذ تضمن قرارها رقم57لسنة2015، والصادر أول أغسطس بتشكيل لجنة متابعة الأداء الانتخابي، متضمنًا اسم الراحل الدكتور عدلي رضا مستشار وزارة التعليم الأعلى ضمن أعضاء اللجنة كممثل للوزارة.
وأعلن محمود نفادي، وكيل مؤسسي الحزب، أن "هذا الخطأ يستوجب المحاسبة ويتطلب استقالة رئيس اللجنة ويثير الشكوك حول مدى الدقة في عمل اللجنة وإدراجها لاسم متوفى في قرار رسمي ونشره في الجريدة الرسمية".
وقررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس تشكيل لجان تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام في شأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك نفاذا لما أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية في هذا الشأن، بحيث تضطلع تلك اللجان بالمتابعة اليومية والرصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفا لها، وتقييم السلوك الإعلامي ومدى الالتزام بضوابط الدعاية المقررة.
وتضمن القرار أن يتولى المستشار سري محمد الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئاسة اللجان المشكلة للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية ومتابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتلقي تقارير التغطية الإعلامية المشكلة في الأمانة العامة.
وذكر القرار أن اللجنة الأولى ستتولى التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يتولى رئاستها المستشار عبد الهادي محروس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقابة الصحفيين، ووزارات الأوقاف والتخطيط والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
كما تضمن القرار أن تشكل اللجنة الثانية للمتابعة الإعلامية من ذوي الخبرة، وتضم في عضويتها عددا من أساتذة كليات الإعلام والخبراء الإعلاميين، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من القنوات الفضائية الخاصة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وتتولى تلك اللجنة المتابعة اليومية والرصد لكل ما يذاع في شأن الانتخابات البرلمانية وتحليله وتقييم السلوك الإعلامي وإعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة من الأمانة العامة لتلقي تقارير التغطية الإعلامية بالأمانة العامة، وتضم في عضويتها 5من القضاة ومدير عام المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضح القرار أنه إذا رأت اللجنة العليا للانتخابات - في ضوء ما يعرض عليها من تقارير بالرأي حول المخالفات الإعلامية لما نشر حول الانتخابات ثبوت المخالفة ، فإن لها أن تكتفي بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن هي أقرت بالمخالفة ، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة ، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد مكتوب لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، أو إلزامها (الوسيلة الإعلامية) بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.