مظاهرات رافضة للأحكام الصادرة بحق رموز نظام القذافي

خرجت مظاهرات بمدينة "سبها" وبلدتي "براك" و"القيرة" جنوبي ليبيا، اليوم الثلاثاء، رفضاً لأحكام الإعدام التي صدرت، في وقت سابق اليوم، بحق عدد من رموز نظام القذافي، من بينها حكم بالإعدام رمياً بالرصاص على نجل القذافي "سيف الإسلام".
وكانت محكمة استئناف جنوب طرابلس قد قضت اليوم بالإعدام رميا بالرصاص علي 9 شخصيات من رموز نظام زعيم ليبيا الراحل "معمرالقذافي" الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011 وذلك بعد عشرين جلسة تأجل فيها النطق بالحكم علي متهمين كانوا يقبعون في سجون بطرابلس و مصراته (غرب) بتهم منها الإبادة الجماعية وجلب مرتزقة وتكوين تشكيلات مسلحة أثناء أحداث ثورة السابع عشر من فبراير/شباط الليبية فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد وأحكام أخري علي عدد آخر منهم.
ووفق مراسل الأناضول فإن المظاهرات خرجت في عدة أحياء بمدينة "سبها"، من بينها حي الفاتح سابقاً والذي تقطنه قبائل القذاذفة والتي ينتمي اليها الزعيم الليبي الراحل "معمرالقذافي"، وعدد من رموز نظامه.
وذكر المراسل أن المتظاهرين قامو باغلاق عدة طرق، زأنه سمع أصوات إطلاق نيران في انحاء متفرقة من المدينة، لافتا إلى رفع علم النظام السابق علي سيارات المتظاهرين المنددين بحكم المحكمة.
وفي بلدتي "براك" و"القيرة"، خرجت مسيرات مماثلة، طالبت بإطلاق سراح المعتقلين كافة، ووقف "التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز".
وأصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، في وقت سابق اليوم، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 8 شخصيات قيادية في عهد الرئيس الراحل "معمر القذافي" بينهم "سيف الإسلام".
وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلاميًا بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهدالقذافي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة (جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين)، ومندر مختار، مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القيادات في ما يعرف ب"اللجان الثورية" في عهدالقذافي.
وصدر الحكم حضوريًا على جميع المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان(غربي البلاد)، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس، بحسب مراسل "الأناضول".
ووجه للمحكوم عليهم تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير/شباط عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي.