من وراء هذان الرجلان؟!

فى عهد مبارك كانت هناك "حصانة رئاسية" لكل من ارتبط بعائلة الرئيس السابق أو بحاشيته بعلاقات "بزنس".. شملت الحصانة أيضا كل من "خدّم" على مشروع التوريث ونقل السلطة من الرئيس الأب إلى مبارك الابن.
بعد الثورة لا يزال بعض من تبقى من "حاشية" يرفل فى نعيم حصانة مشابهة.. إذ تفتح لهم "ملفات" فساد ثم تُغلق فجأة وتمسى بمضى الوقت طى النسيان.!
من أشهر تلك الملفات "المسكوت عنها" والتى فُتحت ثم أُغلقت بدون الإعلان عن تصرف سلطات التحقيق فيها.. هى واقعة الفساد المنسوبة إلى رجلى الأعمال صلاح دياب مالك صحيفة "المصرى اليوم".. ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك.. وتتلخص فى حصولهما على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاءً على أراضى الدولة، ومنع استخدامها فى الأغراض المخصصة من أجلها، وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
التفاصيل نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية فى حينه، وأكدت أن أوراق التحقيق كشفت أن رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمّال، قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانًا بطريق "مصر - إسكندرية الصحراوى" بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وأثبتت التحريات أن سعر الفدان وقت التعاقد معهما كان يتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها، وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضى، بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات، وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وكشفت التحقيقات أن هيئة التنمية الزراعية، قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة، دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، التى ينص عليها القانون، وهى الآثار والدفاع والرى.
وأبرزت التحقيقات أن الجمال ودياب قاما بالحصول على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضى لهما، بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير، خاصة وأن القانون يمنع التسجيل قبل الحصول على الموافقات المذكورة، إلى جانب أن الهيئة لم تقم باستئناف الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأراضى حتى أصبح نهائيًا.
ملف فساد الرجلين.. فتح فى إبريل الماضى.. ضمن التحقيق فى وقائع فساد كبرى فى وزارة الزراعة، وأسند ملفهما إلى المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل.. ثم أغلق الملف فجأة!
من إذن يقف وراء هذين الرجلين؟!
almesryoonmahmod@gmail.com