"واشنطن تايمز": تصريحات خامنئي كشفت نوايا إيران

أبرزت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية التناقضات في موقفي واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي، وأشارت إلى أنها تضاعف شكوك الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي إزاء هذا الاتفاق.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 يوليو أنه بينما يدافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الصفقة مع ايران ويقول إنها ستجعل من العالم مكانا أكثر أمانا، يصرح مرشد الجمهورية الإيرانية على خامنئي بأن هذا الاتفاق التاريخي لن يغير من سياسة إيران تجاه أمريكا "المتغطرسة".
وأشارت إلى أن خامئني صرح في 18 يوليو بأن بلاده مستمرة بدعم حلفائها المتمثلين في حزب الله اللبناني وحركة حماس في فلسطين ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما لقي ترحيبا بين أنصاره, الذين هتفوا "الموت لأمريكا".
وتابعت الصحيفة أن أجواء من القلق تسيطر على العديد من الجمهوريين وعلى بعض الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، الذي أمامه شهران لمراجعة الاتفاق، خاصة أن الصفقة لا تطالب إيران بتفكيك منشآتها النووية ولأن عمليات التفتيش الدولية السريعة غير مضمونة, فيما يحذر مسئولين في إدارة أوباما من رفض الكونجرس للاتفاق، وذلك لأن رفضه سيكون "مدمرا" لمكانة الولايات المتحدة في العالم.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 20 يوليو لصالح الاتفاق النووي، وبموجب قرار مجلس الأمن, سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على إيران، بشرط التزام إيران حرفيا بالاتفاق.
ويقضي الاتفاق النووي مع إيران, الذي أبرمته الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا، برفع تدريجي ومشروط للعقوبات, مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران للسلاح النووي.
وأعلنت إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو التوصل إلى اتفاق في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني, بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.
وعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مؤتمرا صحفيا في فيينا ، أعلنا فيه رسميا التوصل إلى الاتفاق بعد جلسة مغلقة لوزراء خارجية إيران والدول الست (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا).
وقالت ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتفاق يضمن أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بشكل كامل، وإخضاع كل البرامج المستقبلية لرقابة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، كما سيؤدي الاتفاق إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي وقطاعات الطاقة والمالية.
ووصفت موغيريني الاتفاق ب"التاريخي", وأوضحت أن هذا الاتفاق الذي يتألف من نص رئيسي وخمسة ملاحق فنية بشأن الملف النووي والعقوبات وتطبيق الاتفاق- سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي للتصديق عليه.
وذكرت قناة "الجزيرة" أنه بحسب نص الاتفاق، تلتزم إيران بالحد من أنشطتها النووية لأكثر من عشر سنوات مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووافقت طهران -بحسب الاتفاق- على آلية تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه بها في إيران خلال 24 يوما، وستسمح طهران أيضا بدخول المفتشين الدوليين إلى موقع بارشين العسكري.
ويقضي الاتفاق بالعودة السريعة لفرض العقوبات على إيران خلال 65 يوما، إذا لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها.
وبحسب نص الاتفاق، ستتمكن إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والاستمرار في أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي "بما لا يسمح بتراكم اليورانيوم المخصب".
وستقتصر أنشطة البحث والتطوير الإيرانية على أجهزة الطرد المركزي (آي أر 4، وآي أر 5، وآي أر 6، وآي أر 8)، وذلك لمدة عشر سنوات، "وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب".
وينص الاتفاق على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران خمس سنوات، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات.
وقال مراسل "الجزيرة" عيسى الطيبي من فيينا إن الاتفاق يسمح لإيران ببيع إنتاجها من اليورانيوم ومنتجات معمل آراك التي تعمل بالماء الثقيل، وهو ما يجعلها عضوا في نادي الدول التي تتاجر في المنتجات النووية لأغراض سلمية.
وأضاف أن الاتفاق يسمح لإيران بالإبقاء على كل مواقعها النووية ولا يجيز تفكيكها، وهو ما عُدّ تراجعا عما طالبت به بعض الدول الكبرى أثناء المفاوضات.
وبدورها, ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سترفع عندما يبدأ تطبيق الاتفاق، والحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران سترفع في جميع المجالات بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز".
وأضافت أنه سيجري الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة، كما سيرفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني منذ ثلاثة عقود، والحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وخطوط الملاحة الإيرانية والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص.
وأشارت إلى أن "حظر شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج سينتهي، ويمكن لإيران أن تحصل على ما تحتاجه من خلال مفوضية مشتركة بينها وبين مجموعة الدول الست