ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هناك مؤشرات حول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحول هزيمته أمام الاتفاق النووي, الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران, لصالحه. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 يوليو أن نتنياهو, الذي واجه أكبر فشل. في سياسته الخارجية بعد توقيع هذا الاتفاق, قد يتمكن من تغيير هذا الوضع إلى الأفضل أثناء المعركة النهائية التي يراجع خلالها الكونجرس الأمريكي اتفاق النووي الإيراني خلال الشهرين القادمين. وتابعت أن نتنياهو, الذي يواجه الانتقادات الداخلية لفشله في منع إبرام الاتفاق, يرد بأنه له الفضل في تسليط الضوء خلال السنوات الماضية على التهديدات التي يشكلها النووي الإيراني، وأنه سعى لحشد العالم من أجل فرض عقوبات قاسية على إيران، مما جعل قادتها يجلسون على طاولة المفاوضات، وأنه دفع بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي للطعن في الاتفاق. واستطردت الصحيفة " نتنياهو وصف أثناء لقائه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اتفاق النووي الإيراني بأنه فشل للدبلوماسية، وأنه يهدد وجود إسرائيل وأمن الدول العربية والسلام العالمي", مشيرة إلى أنه سيستخدم هذه المبررات, للضغط على أعضاء الكونجرس الأمريكي لرفض الاتفاق. وأعلنت إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو التوصل إلى اتفاق في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني, بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة. وعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مؤتمرا صحفيا في فيينا ، أعلنا فيه رسميا التوصل إلى الاتفاق بعد جلسة مغلقة لوزراء خارجية إيران والدول الست (الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا). وقالت ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتفاق يضمن أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بشكل كامل، وإخضاع كل البرامج المستقبلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيؤدي الاتفاق إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي وقطاعات الطاقة والمالية. ووصفت موغيريني الاتفاق ب"التاريخي", وأوضحت أن هذا الاتفاق الذي يتألف من نص رئيسي وخمسة ملاحق فنية بشأن الملف النووي والعقوبات وتطبيق الاتفاق- سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي للتصديق عليه. وذكرت قناة "الجزيرة" أنه بحسب نص الاتفاق، تلتزم إيران بالحد من أنشطتها النووية لأكثر من عشر سنوات مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. ووافقت طهران -بحسب الاتفاق- على آلية تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه بها في إيران خلال 24 يوما، وستسمح طهران أيضا بدخول المفتشين الدوليين إلى موقع بارشين العسكري. ويقضي الاتفاق بالعودة السريعة لفرض العقوبات على إيران خلال 65 يوما، إذا لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها. وبحسب نص الاتفاق، ستتمكن إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والاستمرار في أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي "بما لا يسمح بتراكم اليورانيوم المخصب". وستقتصر أنشطة البحث والتطوير الإيرانية على أجهزة الطرد المركزي (آي أر 4، وآي أر 5، وآي أر 6، وآي أر 8)، وذلك لمدة عشر سنوات، "وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب". وينص الاتفاق على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على إيران خمس سنوات، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات. وقال مراسل "الجزيرة" عيسى الطيبي من فيينا إن الاتفاق يسمح لإيران ببيع إنتاجها من اليورانيوم ومنتجات معمل آراك التي تعمل بالماء الثقيل، وهو ما يجعلها عضوا في نادي الدول التي تتاجر في المنتجات النووية لأغراض سلمية. وأضاف أن الاتفاق يسمح لإيران بالإبقاء على كل مواقعها النووية ولا يجيز تفكيكها، وهو ما عُدّ تراجعا عما طالبت به بعض الدول الكبرى أثناء المفاوضات. وبدورها, ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة سترفع عندما يبدأ تطبيق الاتفاق، والحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران سترفع في جميع المجالات بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز". وأضافت أنه سيجري الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة، كما سيرفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني منذ ثلاثة عقود، والحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وخطوط الملاحة الإيرانية والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص. وأشارت إلى أن "حظر شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج سينتهي، ويمكن لإيران أن تحصل على ما تحتاجه من خلال مفوضية مشتركة بينها وبين مجموعة الدول الست".
