عنان للاستشارى: لو لم نأخذ برأيكم استقيلوا .. وساسة يردون: وجاهة وضحك علي الدقون

كشف المهندس أبو العلا ماضى - رئيس حزب الوسط - أن المجلس الاستشارى الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليكون استشاريا له فى إدارة المرحلة الانتقالية سيصدر به مرسوما يوم الخميس القادم.
وأضاف - فى مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة مساء اليوم - أن تأخير إصدار هذا المرسوم يأتى فى إطار عدم التوصل لجميع الأسماء التى تشغل هذا المجلس خاصة بعد اعتذار العديد من الشخصيات العامة لهذا المجلس والتى أتى فى مقدمتهم الدكتور محمد البرادعى – مرشح الرئاسة المحتمل - والدكتور حسام عيسى الخبير القانون، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى التى رفضت الانضمام لهذا المجلس.
وعن طبيعة العمل فى هذا المجلس قال أبو العلا إنه ستكون بمثابة نقل نبض الشارع المصرى إلى السلطة السياسية التى تدير المرحلة الانتقالية، مؤكدا أنهم سيكونون مؤثرين فى القرار السياسى.
وأضاف ماضى: الفريق سامى عنان قال لنا بالحرف الواحد: "لو رأيتوا المجلس العسكرى لم يأخذ برؤيتكم ومقترحاتكم فاستقيلوا على الفور".
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر مع الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة يوم الخميس القادم، للتوصل إلى التشكيل النهائى لهذا المجلس، ومن ثم إصدار مرسوم فى نفس اليوم.
وأضاف أن لقاء اليوم جاء فى إطار الاتفاق على تشكيل المجلس الاستشارى وأسس وآليات إنشاء المجلس وطبيعة تكوينه واختصاصاته ووضع المعايير والإجراءات القانونية المطلوبة وبحث ترتيبات إصدار مرسوم بقانون بتشكيله والمهام والاختصاصات التى سيقوم بها لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة القادمة.
صرح المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، بأن المجلس الاستشارى الذى سيستعين به المجلس العسكرى فى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية " ليس له أى قرارات فهو مجرد رأى، قد يؤخذ به أو لا، وهو متروك للسلطة التابعة له".
وأضاف عبدالعزيز فى : أنا اعتقد أن هذا المجلس لا قيمة له فليس هناك صلاحيات له، فنشأته للوجاهة وتعطيل الحياة السياسية والتهدئة والاستقطاب وترهيب لأعضائه، فأى عضو من أعضاء المجلس لن ينتقد المجلس العسكرى الحاكم الحالى للدولة، فالعسكرى بهذا المجلس يضمن سكوت الناس".
وأشار إلى أن"هذا المجلس يشبه المجلس الأعلى للتشريع الذى لم يعقد منذ نشأته عام 1993 إلا مرة واحدة عند نشأته".
وأضاف "أن المجلس العسكرى سيرحل فى 30 من يونيه القادم على حد قوله وأنه إذا أراد المشورة لكان قد شكل مجلسًا من التحرير، وأدرك ما يرغبه الشعب منذ اعتلائه الحكم"، مؤكدا "أن العسكرى لا يسمع الشارع، وأن الحكومة ليس لها حس سياسى ولا تسمع لرأى الشارع".
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن نور - رئيس حزب غد الثورة - إن المجلس الاستشارى القادم يجب أن تكون له صلاحيات معلومة ومعروفة لكل القوى السياسية، وهى أن يكون له حق الموافقة والرفض فى الفترة الانتقالية على تشريعات المجلس العسكرى وأن يقدم اقتراحات تشريعية للعسكرى، وأن يكون له بعض سلطات المجالس البرلمانية إلى حين انعقاده وصلاحيات رئاسة الجمهورية لحين إعلان رئيس للدولة.
وأكد نور فى تصريح صحفي أنه بدون تلك الصلاحيات فلن يكون هناك رضا من الشارع لهذا المجلس وسيكون مجرد مجلس على الورق ليس له أى وجود أو تأثير وذلك بحسب " الوفد"
وشدد على أن يكون المجلس مدنيًا ليس به أية شبهة عسكرية وأن يكون ممثلًا لكل القوى السياسية فى مصر بما فيها قوة ميدان التحرير.
فى السياق نفسه، أكد د. ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن المجالس الاستشارية في دول العالم الثالث ليس لها أي قيمة قانونية، مضيفا بأن تجربة مصر مع المجالس الاستشارية منذ عهد محمد علي حتى إنشاء السادات المجالس القومية المتخصصة لا تلعب دورًا حقيقيًا في صنع القرار وتكتفي بإعداد تقارير لا يعتد بها في دائرة صنع القرار ولا تؤثر على أرض الواقع.
وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية : المجلس العسكري سينشئ المجلس الاستشاري لإرضاء القوى السياسية ولن يكون له صلاحيات حقيقية، موضحا بأن أعضاء المجلس الاستشاري لو توفرت بهم الكفاءة فيجب تعيينهم وزراء حتى يستفاد من خبرتهم في دائرة صنع القرار.
وفى نفس السياق، قال أمين إسكندر، أمين حزب الكرامة: "المجلس الاستشارى مجرد ضحك على الذقون وعدد كبير لا يمكن أن يجتمع بصورة منتظمة وحتى لو اجتمع كل شهر فالمدة الباقية للمجلس العسكرى قليلة جدا" مضيفا بأن، المجلس الاستشارى لن يقدم حلولًا للأزمات التى يمر بها الوطن.
وأكد إسكندر فى تصريحات صحفية بأن ما يؤرق الثوار هو انفراد المجلس العسكري منذ 10 أشهر باتخاذ القرار، مطالبًا بأن يتشارك جميع القوى السياسية وشباب الثورة في اتخاذ القرار حتى يتحمل الجميع المسئولية.
وأعلن إسكندر رفضه لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، معتبرا إياه بأنه حكومة تكنوقراط لا تتكون من سياسيين ولا تقدر على إدارة المرحلة الحالية.