الفشل في تصدير «القطن» وراء غلق باب استيراده من الخارج

أغلقت الحكومة المصرية بشكل رسمي، باب استيراد القطن من الخارج، وذلك بعد فشلها في تسويق محصولها من القطن المحلي "طويلة التيلة" لتراجع الطلب عليه عالميًا.
وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إن مساحة القطن هذا العام هي الأقل في تاريخ مصر ولا تتجاوز ربع مليون فدان، وكانت 660 ألف من أربع سنوات، و2 مليون فدان في الستينات والسبعينات.
وأضاف نور الدين ل "المصريون": "أننا نزرع الأقطان طويلة التيلة والفائقة الطول بغرض التصدير لأن 95% من مصانعنا للنسيج والغزول في مصر تعمل على الأقطان القصيرة التيلة التي تناسب إنتاج الفقراء ومتوسطي الدخل من الجينز والملابس الداخلية والبيجامات والجلابية والقمصان وغيرها".
وتابع "بسبب فشلنا في تصدير إنتاجنا القليل من القطن الفاخر لهذه المساحة الصغيرة نلجأ إلى حظر الاستيراد لنجبر مصانع النسيج في مصر على استخدام القطن الطويل والفائق الطول في إنتاج المنسوجات الشعبية والمتوسطة وهو أشبه باستخدام قماش صوف إنجليزي في تصنيع بيجامة".
وتابع "إذا كان السوق العالمي لم يعد بحاجة إلى القطن المصري الفاخر فينبغي أن نتحول وبدون مكابرة إلى زراعة الأقطان قصيرة التيلة التي تحتاجها مصانعنا فنحن "نزرع قطنا لا نصّنعه ، ونصّنع قطنا لا نزرعه، وبالتالي فإن مصانع النسيج التي تشتري قنطار القطن المستورد القصير بسعر 600 جنيها عليها أن تشتري الآن قنطار القطن المصري الطويل بسعر 1300 جنيها وهي غير مهيأة تصنيعيًا لاستخدامه".
من جانبها، واصلت "نقابة الفلاحين" دعمها للحكومة في نهجها نحو الزراعة المصرية. واعتبر النقيب أسامة الجحش، أن قرار وقف استيراد القطن من الخارج سيعمل على انتعاش زراعته في مصر وعودته لعرشه الذي فقده على مدى السنوات الماضية مرة أخرى، مضيفًا أن هذا القرار سيعمل أيضا على الانتهاء من تسويق الإنتاج المحلي من القطن، ويساهم في حل مشكلات التسويق للموسم الجديد.
وقال رشدي عرنوط نائب نقيب الفلاحين، إن "القطن المصري طويل التيلة يتميز بجودة عالية وهو "الذهب الأبيض" الذي افتقدنا رونقه لسنوات بسبب السياسات الخاطئة للنظام الأسبق الذي حرر القطن في منتصف تسعينيات القرن الماضي وترك الفلاح فريسة للتجار والسوق"، لافتًا أن القطن المصري يتمتع بجودة عالية تجعله يتربع على عرش المنافسة العالمية.
وطالب نائب النقيب العام للوجه القبلي، الحكومة بوضع فلاحين الصعيد في عين الاعتبار من حيث الدعم والمعونة، قائلًا: "إن مزارعي الوجه القبلي هم أقل دخلًا وظروفهم المعيشية تتطلب دعمهم باستمرار".
وكانت النقابة العامة للفلاحين، قد قدمت في وقت سابق مذكرة لوزير الزارعة، تضمنت مطالبة الفلاحين بحماية المنتج المحلي من محصول القطن، وتعويض الخسائر التي تكبدها الفلاح في العام الماضي، والتي استدعت تدخل الدولة وصرف منحة تعويضية قيمتها 1450 جنيهًا عن كل فدان.
يُذكر أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، كان قد أصدر قرارًا بوقف استيراد القطن مؤقتًا من جميع الدول المصدرة للمحصول، وتجميد التعامل مع مناطق استيراد القطن العالمية، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.