رفض إعطاء العاملين بصندوق الأزمات رواتبهم..بلاغ يتهم "البرعى" بإهدار نصف مليون جنيه بحجة الاحتفال بثورة 25 يناير

تقدم نصر الدين حامد "محامى" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بإهدار المال العام رغم الظروف التى تمر بها البلاد الآن من نزيف شديد فى مال الدولة ،حيث قام بإهدار نصف مليون جنيه بحجة الاحتفال بمرور تسعة أشهر على ثورة 25 يناير المجيدة .
وأكد مقدم البلاغ رقم 10781 لسنة 2011 ان "البرعى " أقام حفلا كبيرا بدار الأوبرا المصرية يوم 31 أكتوبر الماضى بحجة الاحتفال بمرور تسعة أشهر على ثورة 25 يناير على حساب الكادحين والمتأخر رواتبهم ،
وأضاف أن البرعى أصدر فى 16 إبريل الماضى القرار رقم 101 لسنة2011، بتشكيل وفد لحكومة مصر برئاسته، للمشاركة فى أعمال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولى فى مدينة جنيف بسويسرا، مكونًا من محمد سليمان إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وجمال محمد سرور رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيمان عبد الفتاح النحاس رئيسة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ومنى وهبة على الدين مدير عام الإدارة العامة للتعاون الفنى، وعلاء الدين محمد محمود المستشار الإعلامى للوزارة، لكن الوزير ضم للوفد، الذى شارك فى فعاليات المؤتمر فى الفترة من1 الى 17 يونيو الماضى، عددًا من المستشارين لم يتم ذكرهم فى القرار السابق، وذلك لمجاملتهم على حساب ميزانية الوزارة، وهم هالة أمير الطاهر مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة والإنتاجية المشرف على مكتب الوزير، ووفاء رضوان عبد العزيز كبيرة باحثين بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأحمد السيد نظمى مدير إدارة مستويات العمل الدولية، وهدى مصطفى عبد العظيم رئيسة المجموعة الفنية لمكتب الوزير.
وأن ميزانية الوزارة تكلفت 100 ألف جنيه، فى أقل التقديرات، ممثلة فى تذاكر السفر بالطيران والإقامة لمدة 17 يومًا كاملة فى أفخم فنادق بجنيف، وجميع تكاليف السفر والانتقالات، بخلاف صرف مكافأة بدل سفر كاملة للمستشارين الأربعة، وأيضا صرف بدل 25% فئة مؤتمرات، وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، وأضاف مقدم البلاغ أنه فى الوقت الذى تهدر فيه الأموال، فإن الوزير رفض سداد رواتب العديد من العاملين الخاضعين لصندوق الأزمات التابع لوزارة القوى العاملة، ما دفعهم إلى التظاهر والاعتصام مما عطل عجلة الإنتاج، مبينا أن ال 100 ألف جنيه التى أنفقت فى مؤتمر جنيف كان يمكن أن تحل أزمة رواتب الموظفين ومن ثم إنهاء الاعتصامات واستمرار عجلة الإنتاج دون توقف، مما يمثل صورة أخرى من إهدار للمال العام.