ننشر تحقيقات أمن الدولة مع قيادات الأخوان فى مقتل "وائل طاحون"

انتهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الاول صباح اليوم من التحقيق مع 4 اعضاء بمكتب الارشاد لجماعة الإخوان وهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة ، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد وهدان وعبد العظيم الشرقاوى عضوى مكتب الارشاد وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة إحضار المتهم محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد للتحقيق معه فى القضية .
استمرت التحقيقات التى حضرها فريق من هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان يتزعمه المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود 16 ساعة متواصلة تناول خلالها فريق الدفاع وجبتى الإفطار والسحور بنيابة أمن الدولة .
وانكر المتهمين خلال التحقيقات الاتهامات المسندة اليهم ودفعوا بكيديتها وكشفت هيئة الدفاع أن التحقيقات تضمنت سؤال المتهمين حول تاريخ انضمامهم للجماعة ودورهم فيها والمهام المكلفين بالقيام بها وحجم قواعد الجماعة وانتشارها بالشارع والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية .
فى البداية باشرت النيابة التحقيق مع القياديين الإخوانيين عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان ، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة واللذان أكدا أن صاحب فكرة تأسيس وإنشاء اللجان الفرعية والنوعية، هو القيادي الإخواني محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بالجماعة وأنه أيضا هو الذي وضع خطة وآليات تمويل تلك اللجان التي تقوم بعمليات إرهابية في أنحاء البلاد، من واقع أموال جماعة الإخوان أكدا المتهمان إنهما سبق وأن اعترضا على تشكيل اللجان الفرعية والنوعية، غير أن قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد وافقت على تشكيلها.
وقامت النيابة بمواجهتهما بالتحريات والأدلة التي تفيد بضلوعهما في جريمة اغتيال المقدم وائل طاحون المفتش بقطاع الأمن العام ورئيس مباحث المطرية السابق وسائقه أمام منزله بمنطقة المطرية وهو ما انكره المتهمين .
واستكملت النيابة التحقيق مع محمد وهدان وعبد العظيم الشرقاوى عضوى مكتب الإرشاد ووجهت إليهما نفس الاتهامات وباشرت التحقيق معهما عن طبيعة نشاطهم منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وسالتهم حول دورهم فى تحريك مظاهرات الإخوان قبل القبض عليهم والمتهمين الذين ساعدوهم فى الهروب والاكتفاء من الأمن .
وبانتهاء التحقيقات امر المستشار تامر فرجاني بحبس عبد الرحمن البر ومحمود غزلان، ووهدان وعبدالعظيم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، فى القضية رقم 423 لسنة 2015 لاتهامهما بارتكاب جرائم التحريض على العنف والإرهاب والقتل وإشاعة الفوضى في البلاد وتضمن قرار حبس المتهمين احتياطيا، أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء مدة حبسهم الاحتياطية في القضايا الأخرى المتهمين فيها.
وأسندت النيابة إلى إلى المتهمين ارتكابهما اتهامات عدة، في مقدمتها تولي قيادة جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها الإرهابية التي تشمل اغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة واستهداف المنشآت العامة المملوكة للدولة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات أحال أوراق قضية مقتل العميد وائل طاحون وسائقه، إلى نيابة أمن الدولة العليا لفتح تحقيقات موسعة فى القضية.
وأظهرت التحقيقات في واقعة اغتيال المقدم وائل طاحون وسائقه، تورط بعض العناصر التي يطلق عليها (لجان العمليات النوعية) التابعة لجماعة الإخوان ، في ارتكاب الجريمة، حيث قاموا بالتخطيط لاغتياله، وقام 4 عناصر من الجماعة بالتنفيذ، عبر التربص للمجني عليهما أسفل منزل الضابط، وقاموا بحصار السيارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهما من كل اتجاه.