«السكوت عن التعذيب» شرط اعتلاء المنصات القضائية في مصر

موقع ألماني:

أكد موقع «آ ربي أونلاين» الألماني، أن ملف حقوق الإنسان يتراجع في مصر بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المؤسسات القضائية ساعدت الدولة على تبني هذا الاتجاه بسكوتها عن حالات التعذيب والقتل، على حد قوله.
وقال الموقع، في تقرير له: "إذا قمت بإغلاق عينيك عن التعذيب فبإمكانك أن تواصل عملك قاضيًا"، موضحًا أن نشطاء حقوق الإنسان في مصر يدقون ناقوس الخطر، وذلك بسبب استمرار السلطات المصرية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، معبرين عن خيبة أملهم تجاه التدمير الذي يحدث في النظام القضائي المصري.
واستدل الموقع على مصداقية تقريره بالتحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف جراء مشاركتهما في إعداد مشروع بقانون يتعلق بالتعذيب بعد أن وثقت منظمة «المجموعة المتحدة» التي يرأسها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في الأشهر ال18 الماضية، 465 حالة تعذيب في مراكز الاحتجاز وأعلنت عنها، ولكن بمجرد أن أراد القاضيان العناية بهذا الأمر، والمشاركة في إعداد المشروع، تدخلت سلطة الدولة لتشويه سمعتهما، بالإضافة إلى استدعاء رئيس المنظمة للتحقيق معه.
وقال التقرير، إن السلطات المصرية تعتبر «المجموعة المتحدة» تشكل تهديدًا لأمن البلاد، للمطالبة بضرورة التزام الدولة بالمادة 93 من الدستور المصري التى تنص على الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها.
واتهم الموقع قوات الأمن بممارسة سلوكيات وحشية ضد مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي، ضاربا مثالا بالتفريق العنيف لاعتصامي رابعة والنهضة، في أغسطس 2013، ما أسفر عن قتل ما يقرب من 1000 شخص، بحسب الموقع.