السيسى ينجو من فخ البشير

أزاح قرار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ومنعه من الخروج من البلاد لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، النقاب عن سر عدم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوهانسبرج لحضور القمة الإفريقية المنعقدة حاليا.
وكشف مصدر خاص، فضَّل عدم ذكر اسمه، عن أن جهات سيادية بالدولة حذرت الرئيس السيسي من خطورة السفر لجنوب إفريقيا، وبأن مصيره كان سينتهى بنفس مصير البشير الذي جرى توقيفه اليوم.
وأضاف مصدر قريب الصلة من مؤسسة الرئاسة أن هناك قرارًا وشيكًا بتعليق جلسات القمة الإفريقية المنعقدة حاليًا، جراء اعتقال البشير.
محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال إنه لولا مخاوف السيسي فعلاً من مذكرة الاعتقال لذهب بنفسه وما أرسل محلب، مشيرًا إلى أن الدعوى رفعها مكتب المحامي طيب علي ورودني ديسكون من طرف الجماعة بلندن".
أضاف "سودان" في تصريحات ل"المصريون" أن الدعوة التي رفعها محامى الإخوان في لندن كانت أمام محكمة حقوق الإنسان منذ حوالي 3 أسابيع وكان حاضرًا فيها محامو السيسي كي يدافعون عنه، لافتًا إلى أن المحكمة تسلمت كل الأدلة التي تدين السيسي .
واعتبر سودان إجبار السيسي على عدم التوجه لجنوب إفريقيا بأنها خطوة للأمام في تحجيم السيسي دوليًا، مضيفًا: "إلا أن الأمر يحتاج المزيد من الجهد في محاكم العالم خاصة أن هناك العديد من الجرحى والشهداء والمعتقلين الذين أضيروا من هذا الانقلاب، ولكن الأسف المحاكم تأخذ وقتا طويلا للتحقيق في هذه القضايا"، وفقًا لكلامه.
وفي اتجاه آخر، أيمن سلامة، خبير القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال إن حالة الرئيس البشير مختلفة تماما بل متفردة عن وضع السيسي، مشيرًا إلى صدور أمر القبض على البشير من قبل الجنائية الدولية، وذلك لثبوت ارتكابه جرائم حرب سواء من قبل المدعى للمحكمة أم من قبل لجنة تقصى الحقائق، على خلاف السيسي.
وأضاف سلامة في تصريحات ل"المصريون"، أن الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة العليا الدستورية بتوقيف البشير وعدم مغادرته جنوب إفريقيا ليس مفاجئًا، حيث كانت المحكمة العليا الاتحادية قد أصدرت منذ عامين قرارًا بملاحقة كبار الموظفين بدولة زيمبابوي المجاورة والتحقيق معهم وحتى في حالة عدم تواجدهم بجنوب إفريقيا إعمالا بمبدأ اعتبارها عضوًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبموجب ذلك فهي ملزمة بتنفيذ كل القرارات التي تصدر عن المحكمة ومنها توقيف البشير ونقله إلى عدالة المحكمة.
وأشار سلامة إلى أن أحكام المحكمة العليا الدستورية باتة ومبرمة ولا يجوز الطعن عليها وليس للسلطة التنفيذية هناك إلا تنفيذ أحكام أو قرارات أو أوامر أو غيرها.
وأكد سلامة، أن الرئيس البشير جازف بسفره إلى جنوب إفريقيا، حيث سبق لجنوب إفريقيا في السابق حذرت من تواجده وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حياله أي توقيفه ونقله إلى المحكمة.
وتساءل سلامة: أين الحروب في مصر حتى ترتكب جرائم حرب في مصر؟ وأين هي الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات، حتى يتم توقيف السيسي على أساسها.
ولفت سلامة إلى أن المحكمة الجنائية في لاهاي سبق وأن رفضت مرتين دعاوى حزب الحرية والعدالة ضد السيسي وكبار المسؤولين المصريين بزعم ارتكابهم جرائم، والأكثر من هذا رفضت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنزانيا في دورتها الحالية المنعقدة طلب إحدى المنظمات الإفريقية من عدالة المحكمة أن تصدر رأيًا استشاريًا ما إذا كانت 30 يونيو ثورة أم انقلابًا.
وكانت جنوب إفريقيا على رأس الدول التي رفضت ما وصفته – في وقت سابق - عزل الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو، جميع الإجراءات التي شهدتها مصر في ذلك التوقيت، معتبرة أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الإفريقي، كما قادت الاتحاد الإفريقي لتجميد عضوية القاهرة بالاتحاد، كما أن مصر وجنوب إفريقيا تتنافسان على عضوية مجلس الأمن.