طالبت منظمة العفو الدولية، المستشار هشام بركات النائب العام، بالإفراج عن محمود حسين فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه حيث أنه سجين رأي، احتجز لا شئ سوى أنه يمارس حقه في حرية التعبير والتجمع. وذكرت المنظمة في بيان لها، ان الطالب محمود حسين، 19 عاماً يقبع في السجن، بسبب ارتدائه قميصاً عليه عبارة ” حملة وطن بلا تعذيب”، ووشاحاً لإحياء ذكرى “ثورة 25 يناير”. وأضافت “كان قد ألقي القبض عليه، منذ 500 يوم تقريباً، وهو في طريقه إلى منزله إثر مظاهرة احتجاجاً على الحكم العسكري والإخوان المسلمين؛ ولم توجه إليه أي تهمة و لم يحاكم على أي جريمة. وقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وأجبر على توقيع اعتراف. وأشارت إلى قول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي : “انه سوف يتم الإفراج عن كل الشباب الأبرياء من السجن”. ولفت البيان إلى أنه مضى ثلاثة شهور والطالب محمود حسين، لا يزال قيد الحبس. إنه برئ وينبغي إطلاق سراحه فوراً. وطالب البيان بأن يكون كل فرد قادراً على العيش دون خوف على وجهة نظره التي يعبر عنها أو المشاركة في أي مظاهرة احتجاجية سلمية، لافتة إلى أن محمود حسين قد قضى 16 شهراً في السجن دون تهمة أو محاكمة للقيام بهذا فقط، وجريمته الوحيدة أنه طالب بوضع حد للتعذيب، و شارك في الاحتفال بذكرى “25 يناير”. ولفت البيان ان السيسي أثنى على ثورة 25 يناير على الملأ ووصف الشباب بأنهم “أمل مصر”. ولذا فيجب الاحتفاء بالشباب من أمثال محمود حسين لا أن يودعوا السجون. وانهى البيان :”محمود حسين هو واحد من الكثيرين في سجون مصر، ممن احتجزوا لشهور دون تهمة أو محاكمة بمقتضى أوامر تجديد حبس. ولكن مصر إحدى البلدان التي وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل الحق في حرية التعبير والتجمع. فتوقفوا عن حرمان محمود حسين، وغيره من أمثاله، عن تحقيق العدالة لهم.