عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن أسفها العميق واستهجانها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القاضي بعدم إدراج إسرائيل وجيشها على "القائمة السوداء" للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، معتبرةً أن هذا الموقف يعبّر عن "انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب"، حسب تعبيرها. وشدّدت الخارجية ، اليوم الأربعاء (10|6)، على ضرورة احترام مؤسسات الأممالمتحدة ودورها وتوصياتها، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن موقف بان كي مون "يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأممالمتحدة، ومهامها في حفظ الامن والسلم الدوليين، وهو خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية، وتشجيع على استمرار دولة الاحتلال بإرهابها المنظم، والموجه من قبل جيشها، الذي استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني وفئاته"، وفق ما جاء في البيان وفق القدس برس وأشارت الوزارة، إلى أن مؤسسات الأممالمتحدة المتخصصة قد أقرّت في تقاريرها بارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلية جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، كما عبّرت في التقارير المذكورة ذاتها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال على "القائمة السوداء"، وهي أيضاً من وضعت معايير قياس انتهاكات حقوق الاطفال في النزاعات المسلحة، لافتةً إلى أن جيش الاحتلال ارتكبها جميعاً ويجيد فعله منذ 67 عاماً، وتتمثّل بقتل الاطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات واعتقال الأطفال. وأضاف البيان "الموقف الأممي يشكل تنازلاً وسابقة خطيرة من شأنه تعريض مهنية ومصداقية ومبادئ الأممالمتحدة للخطر"، على حد تقديره. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في قراره، وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأممالمتحدة، لان استشهاد 538 طفلا، واستهداف 340 مدرسة ومركزاً صحياً في أقل من 50 يوم، يشكّل "جرماً جسمياً يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء"، وفق قولها. وطالبت المجتمع الدولي بإيجاد اليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها؛ "فقد حان الوقت لمساءلة الاحتلال وجيشه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وإدراجه على قوائم السواد، قوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب"، حسب البيان.