أكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" والمرشح على رأس قائمة التحالف الديمقراطى بالدائرة الأولى بالبحيرة لمجلس الشعب، أن الانتخابات القادمة لها أهمية خاصة حيث إننا ندفع فاتورة نظام عمل على إقصاء الشعب عن إدارة حياته، وعمل على اختيار الأسوأ ونزع منا قيمة التكافل والتكامل وغيرها من القيم نتيجة فساد الإدارة. وأعلن أن القادم أفضل لأن قضية إقصاء الشعب انتهت فالشعب هو من سيأتى بالعضو وهو من يسانده ويدعمه وفى الآخر يعزله إذا فشل فى مهمته أو يجدد فيه الثقة إذا وفق فى أداء دوره. وطالب حشمت، المجلس العسكرى بالوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، ودعا المصريين إلى التكاتف لحمل الإرث الثقيل الذى خلّفه النظام البائد وأنّه لابد من التكاتف من أجل معركة التطهير والبناء. وأشار خلال مؤتمر جماهيرى بدمنهور نظمه "الحرية والعدالة"، إلى أنّ مصر على طريق النهضة وأولى خطواتها هى الانتخابات البرلمانية ثم تشكيل حكومة مدنية قادرة على إصلاح ما أفسده النظام البائد من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر وانتشار الفساد فى كل مؤسسات الدولة, وأضاف أننا قادرون على محاربة الفساد وتطهير البلاد, داعيًا الحكومة الحالية إلى حل المشكلات القائمة، ووضع جدول زمنى للمشاكل المستعصية. وقال حشمت إنه بمجرد تطبيق الحد الأقصى للأجور سيصبح مرتب رئيس الجمهورية 36 ألف جنيه فقط، وليس بالملايين والمليارات التى كنا نسمعها، مؤكدا، أننا نريد دولة تحترم حريات الناس وتعطيهم فرصًا متساوية وأن يعمل الشعب على المساءلة والمحاسبة فليس هناك الآن مساءلة ولا محاسبة. بدوره، أكد المهندس أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة والمرشح على المقعد الفردى فئات الدائرة الأولى لمجلس الشعب أن مصر كانت عزبة لدى النظام السابق والشعب عمال تراحيل بها. وأشار إلى أن خطة الحزب تقوم على ثلاثة محاور، الأول تنمية البقاء ومدتها سنتان وتشمل عدم الدخول فى انفلات أمنى، وتوفير الميزانية عن طريق (ترشيد الإنفاق الحكومى من 50 إلى 60 مليار جنيه من خلال تقليص الأمن المركزى وفرق الأجور وقصور الرئاسة وتخفيض عدد المستشارين وتبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الشعب وليس رئاسة الوزراء وغلق محابس الفساد االتى تتعدى 100 مليار جنيه، والمحور الثانى من خلال تنمية البناء مدتها خمس سنوات وتشمل تطب