«اسوشيتد برس»: السيسي «وان مان شو»

بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر، قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية في تقرير لها إنه "بعد عام في منصبه، السيسي يحاول حكم مصر بطريقة "وان مان شو، بعدما أسكت المعارضة السياسية إلى حد كبير خلال حكمه، وترك العديد يعربون عن قلقهم إزاء الديمقراطية في الوقت الذي يسعى لمعالجة التطرف الإسلامي".
وتابعت "مقدم البرنامج الموالي للحكومة تامر أمين لم يترك مجالاً للنقاش، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يعني مصر، قائلاً إن المصريين إما أن يكونوا بجانبه أو أعداء للأمة، وكل من لديه مشكلة يحضر جواز سفره ويغادر البلاد، فلا ينبغي لأحد أن يشكو من ارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي أو مشاكل أخرى".
وقالت الوكالة إنه "بعد عام من التحول السياسي في السلطة الذي أدى لفوز كاسح في الانتخابات لصالح السيسي، تم إسكات المعارضة السياسية وتحولت إدارة البلاد ك "عرض رجل واحد"، وهو بعيد كل البعد عن ملايين الحالمين بالديمقراطية بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة 25 يناير عام 2011".
وأضافت "مصر البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، ليس لديها برلمان منذ عام 2012، بينما تشهد الأحزاب السياسية حالة من الهدوء، بعد تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الجديد مرارا، ما يعني وجود مناقشات ملموسة قليلة بشأن السياسات التي القوانين تصدرها ببساطة رئاسة الجمهورية".
وذكرت الوكالة أن "الشرطة والأجهزة الأمنية تتعامل بقوة مع المعارضين أو أولئك الذين يحاولون الانخراط في النشاط السياسي، حيث أكد ناشطو حقوقيون عن عودة التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي بشكل يتجاوز عهد مبارك الذي استمر 29 عامًا، وذلك في ظل قانون صارم ضد الاحتجاجات منذ أواخر عام 2013".
وتابعت "القضاء يدعم اليد الثقيلة للأجهزة الأمنية بداية من أحكام الإعدام الجماعية لحوالي 1500 مع الآلاف في السجون من ضمنهم نشطاء علمانيون ويساريون".
ونقلت الوكالة عن المحلل البارز عبد الله السناوي خلال عموده الذي وصفته بالقاسي "فحص إرث سيسي" قوله: "لا أحد الآن يؤكد فكرة أننا نسير على الطريق الصحيح أو أن هناك أملا في نهاية النفق الطويل".
وتابع: "السيسي لا يملك عصا سحرية لحل مشاكل مستعصية على الحل، ويجب بذل المزيد من الجهد للابتعاد عن عهد مبارك"، مشيرًا إلى الكيفية التي استعاد بها رجال أعمال مبارك السلطة والحصانة التي تمتعوا بها في عهده السابق.
بينما رأت الوكالة أن "السيسي أصبح شخصية مصر القوية منذ عزل الجيش في يوليو 2013 أول رئيس منتخب للبلاد وهو محمد مرسي، وذلك بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق ضد الأخير والهيمنة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعقب ذلك حملة دموية، ما أسفر عن مقتل مئات الإسلاميين".
وأضافت "كثير من المصريين أشادوا بتلك الخطوة باعتباره بطلاً منقذًا للبلاد من جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد تعهد السيسي منذ البداية بتحقيق الأمن وإصلاح الاقتصاد، لكنه قال صراحة بعد توليه الحكم" المطالبة بالحقوق والنقاش السياسي لا داعي لها ولا يمكن السماح بتقويض تلك الأهداف، وأردفت" السيسي يبدو أنه لا يزال يتمتع بشعبية قوية بين قطاعات كبيرة من الشعب الذين يعتبرونه الكارت الوحيد القوي للقيادة، لكن بات هناك تذمر إلى حد كبير خاصة من قل أنصاره مثل السناوي، الذي حذره بأهمية الحاجة لإظهار التقدم والتغيير".
ونقلت الوكالة جانبًا من مقالة الكاتب إبراهيم عيسى الذي وصفته المعلق البارز القريب من الحكومة خلال عموده هذا الأسبوع بصحيفة "المقال"، إذ قال إن "مؤسسات الدولة هي المعارضة الأقوى والأكثر خطورة للسيسي، فما يقوله الرئيس لايحدث على أرض الواقع بشكل متضاد".
وعلقت الوكالة قائلة: "عيسى يسلط الضوء على قوة ومرونة مصر فيما يسمى "الدولة العميقة"، وهو مصطلح عديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية من خلال استخدام المؤسسات القوية مثل الجيش والشرطة والقضاء المستقلة في مصالحها الخاصة"، ورأت أن السيسي ليس غريباً على الدولة العميقة، لكن طلباته المتكررة للتغيير والعمل الجاد لن تأتي بين عشية وضحاها ولا يمكن أن يعمل ضد مصالح تلك المؤسسات".
وتابعت "السيسي كان قادرًا على تحقيق بعض التحسينات الاقتصادية من خلال علاقات مصر مع الولايات المتحدة وأوروبا التي تحسنت بعد فترة من التوتر، كما انتقل الرئيس أيضا للمقربين مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت، من خلال ضخ مليارات الدولارات من المساعدات".
وأشارت إلى أن "موقف السيسي رافقه موقف من التشدد مع دعوات للإصلاح في الخطاب الإسلامي للتخلص من التطرف واستبداله بالممارسات المعتدلة، ما دفع إلى حشد الجهود لتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لمكافحة التطرف".
وأردفت "ملف الأمن هو الأصعب، فالجيش والشرطة يقاتلون المتشددين الإسلاميين المتمركزين بشبه جزيرة سيناء الاستراتيجية، وهناك تفجيرات متكررة عادة ما تكون صغيرة لكنها فتاكة أحيانا ضد قوات الأمن في القاهرة ومناطق أخرى ، وكل هذا دفع لتدشين حملة "الحرب على الإرهاب" مع مزيد من الحرية لأجهزة الأمن وحملات ساحقة لمحطات التلفزيون لتوجيه رسالة بأن الوقت لايسمح بالمعارضة".
وذكرت أن "التشدد المؤيد بوسائل الإعلام يشوه سمعة النقاد، حيث يتهم إياهم بالخيانة أو يجري وتقاضي أموال من القوى الأجنبية، وقد بثت إحدى القنوات تسجيلات لمحادثات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين وآخرين يعملون بمجال حقوق الإنسان، سربها على ما يبدو مسئولو الأمن لتشويه سمعتهم".
وأضافت "المنظمات غير الحكومية، كان لها مجال واسع نسبيًا في عهد مبارك، لكن الآن تحت إجراءات أمن مشددة، وفي بعض الحالات تم إيقاف أية أنشطة مثيرة للجدل، بينما خضع المحامي الحقوق البارز نجاد البرعي للاستجواب ثلاث مرات من قبل النيابة العامة على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب صياغته وغيره من الناشطين قانون مقترح لمناهضة التعذيب وإرسالها إلى مكتب السيسي".
وقال البرعي "لدينا مأزق عميق فالجريمة الوحيدة التي تفلت دون عقاب هي التعذيب".
وأشارت الوكالة إلى ترحيب بعض مؤيدي السيسي لقانون مكافحة التظاهر، كونه يمنع الاحتجاجات المستمرة التي عطلت الحياة منذ عام 2011، كما برئت إحدى المحاكم مؤخرا مجموعة من النشطاء اتهموا بموجب القانون، بعد اتهامهم بإقامة تجمع صغير في القاهرة بشهر يناير".
وذكرت أن "الإشارة بعلامة أربعة التي ترمز لدعم جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة حاليا والتي وصفت كجماعة إرهابية، نهايتها محاكمات وعقوبات بالسجن، وفي ظل دعم السلطات المعنية التقوى العامة هناك تضييق للخناق على الإسلاميين، بينما في حالة الكتابة باستخفاف على الإسلام أو إظهار الإلحاد على الانترنت يعد سببًا للاعتقال".
ونقلت الوكالة عن السيسي خلال لقائه مؤخرًا مع قادة الأحزاب المقرر خوضها الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وفقا للمتحدث باسمه: "هناك استعداد لدعم ائتلاف يضم جميع الأطراف"، ما يشير إلى عدم الرغبة في وجود كتلة معارضة البرلمان المقبل".
"أيضا نقلت الوكالة عن أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مقال نشر مؤخرًا قوله "المؤسسة التشريعية اختفت في البلاد، وتم تعليق نشاط أي حزب سياسي، مع عدم ترك أي أحد على الساحة باستثناء الرئيس".
http://www.timesofisrael.com/a-year-in-office-sissi-tries-to-rule-egypt-as-1-man-show/