الأردن يوافق على دفن طارق عزيز بأراضيه

قال مصدر حكومي أردني رفيع المستوى، اليوم السبت، إن عمّان وافقت على دفن طارق عزيز، نائب رئيس وزراء العراق ووزير خارجيته في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، داخل الأراضي الأردنية.
وفي إجابة مختصرة عن سؤال لمراسل "الأناضول"، حول موافقة الأردن على دفن عزيز بأراضيه، اكتفى المصدر الحكومي الأردني الذي طلب عدم ذكره اسمه، بالقول "نعم تمت الموافقة على دفنه في الأردن".
في سياق متصل، قال السفير العراقي في عمّان جواد هادي عباس، "أبلغنا الحكومة الأردنية بموافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تسليم جثمان طارق عزيز لأهله في الأردن، بشرط أن لا يتم له أي مراسم تشييع أو مظاهرات أو ترديد شعارات أو هتافات من المطار إلى المقبرة المخصصة لدفنه(لم يحدد أياً منهما)".
واعتبر عباس في تصريحه لمراسل "الأناضول"، أن موافقة رئيس وزراء بلاده على دفن عزيز في بلد آخر، "مظهرا من مظاهر الديمقراطية"، على حد تعبيره.
وأعلن يحيى الناصري محافظ "ذي قار" جنوبي العراق، أمس الجمعة، عن وفاة طارق عزيز، الذي شغل منصب وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء، في عهد نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي أطاح الاحتلال الأمريكي بحكمه عام 2003.
وقال الناصري في تصريح سابق ل"الأناضول" أن طارق عزيز، توفي في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، ظهر أمس الجمعة، جراء نوبة قلبية حادة.
وأضاف الناصري أن عزيز نقل عقب إصابته بالنوبة من سجن الناصرية المركزي (المعروف باسم سجن الحوت)، إلى مستشفى الحسين، حيث فارق الحياة.
وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن سلطات بلادها أعلنت أنها ستسلم جثمان طارق عزيز، إلى عائلته المقيمة في الأردن لدفنه هناك تنفيذا لوصيته، مشيرة إلى أن بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل الأول ساكوأبدى استعداده لإجراء مراسم دفن جثمان عزيز في حال طُلب منه ذلك.
يشار إلى أن طارق عزيز، واسمه الحقيقي ميخائيل يوحنا، ولد عام 1936 قرب مدينة الموصل(شمال)، وتولى عدّة مناصب أبرزها وزيرًا لخارجية العراق إبان حرب الخليج الأولى عام 1991.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق أصدرت بحقه حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، على خلفية قضية ما عرف ب"تصفية الأحزاب الدينية"، إلا أن الحكم لم ينفذ.